اعتقلت الشرطة التونسية الأحد قاضيين سابقين بارزين، في ثاني يوم من موجة اعتقالات شملت سياسيين ورجل أعمال.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي أنور أولاد علي أن الشرطة ألقت القبض على القاضي بشير العكرمي والطيب راشد، وهما قاضيان أقالهما الرئيس قيس سعيد العام الماضي ضمن عشرات القضاة الآخرين.
كما أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، بأن "اعتقال القاضي السابق بشير العكرمي مرتبط بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل عقد من الزمن"، وأن اعتقال الطيب راشد يأتي للاشتباه في "قضية فساد مالي".
اعتقالات أمنية
وكان مراسل "العربي" في تونس، أشار إلى "اعتقالات أمنية" طالت أمس السبت 3 شخصيات مؤثرة؛ "منها رجل الأعمال كمال لطيف الذي يُعرف بتأثيره ونفوذه في الأوساط السياسية، وكذلك خيام التركي الناشط السياسي والعضو في حزب التكتل الديمقراطي، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة".
ولفت إلى أن "سلسلة التوقيفات التي شهدتها البلاد توحي بأن هناك حملة واسعة تستهدف شخصيات وازنة ومؤثرة في المشهد السياسي".
المعارضة التونسية تستنكر إيقاف الناشط السياسي خيام التركي وتطالب بالكشف عن مكان احتجازه 👇#تونس pic.twitter.com/ADLy4YzNUq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 12, 2023
وذكر أن "التوقيفات لم تعد تقتصر على شخصيات مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد، وإنما باتت تطال نقابيين وشخصيات أمنية وسياسيين وحقوقيين".
وأوضح أن بعض الشخصيات المؤيدة لسعيّد تشير إلى أن هذه الإجراءات تأتي "استجابة وتحقيقًا لمسار المحاسبة".
بدورها، اعتبرت حركة النهضة أن "الاعتقالات الاعتباطية تهدف إلى ترهيب معارضي" الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وتتهم قوى في تونس سعيّد بالـ"انقلاب بهدف تفكيك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011"، فيما ينفي سعيد ذلك قائلًا إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
واعتقلت السلطات خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من معارضي سعيد السياسيين أو فتحت تحقيقات معهم.