بعد أن بدا استحقاقًا مؤجلًا وسط صعوبة التوافق السياسي بين الفرقاء العراقيين، حسم البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء أمره، وحدّد السادس والعشرين من الشهر الجاري، موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأصدر البرلمان قائمة نهائية بأسماء أربعين مرشحًا للمنصب الذي يعد فخريًا إلى حد كبير والمخصّص للأكراد، ضمن المحاصصة التي فرضت كعرف بعد الغزو الأميركي عام 2003.
ومن بين المرشّحين الأوفر حظًا الرئيس المنتهية ولايته وعضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، وعضو الحزب الديموقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
وأظهر الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة الماضية، دعمه لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى "الإطار التنسيقي"، بالاتفاق على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة.
ويضم الإطار التنسيقي ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
ونظام الحكم بالعراق برلماني، حيث تعنى السلطة التشريعية بانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية، إذ ينتخب مجلس النواب (البرلمان) في البداية رئيسًا للمجلس ونائبين له، ومن ثم رئيسًا للجمهورية.
ولاحقًا يقوم رئيس الجمهورية المنتخب من البرلمان، بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة التي يجب أن تحظى بثقة البرلمان (329 نائبًا).
انقسام بين الأحزاب
وأرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال الأسابيع الماضية، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصًا بين أبرز حزبين كرديين.
وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسة في بلد غالبًا ما تتخذ فيه القرارات الكبرى بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري في الكواليس.
وسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في 13 فبراير/ شباط الماضي، قرارًا باستبعاد المرشح هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق، نهائيًا من السباق الرئاسي على خلفية اتّهامات له بالفساد.
وتسود الفوضى الحياة السياسية في العراق منذ الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي شهدت أدنى نسبة إقبال، وما أعقبها من تهديدات وأعمال عنف وتأجيل للمصادقة على النتائج استمر أشهرًا عدة.
وفشل المجلس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يومًا منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور.
ولم تفض المفاوضات المكثفة بين التكتلات السياسية إلى تشكيل غالبية ائتلافية برلمانية لإيصال شخصية إلى رئاسة الحكومة خلفا لمصطفى الكاظمي.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، صاحب أكبر كتلة نيابية قد أعلن تأييده وصول زيباري إلى الرئاسة.
وتحرك الإيرانيون في الميدان العراقي لتحقيق تسوية ما. فقد تواترت الأنباء عن لقاء بين الصدر وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني. وتفاوض إيران لأجل الكتل الشيعية الخاسرة، فيما يصرّ الصدر على حكومة عراقية بأغلبية وطنية.
لكن التوترات تصاعدت الأحد بعد استهداف إيران مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي، بضربات صاروخية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف "مركز اسرائيلي" في شمال العراق، فيما نفى محافظ أربيل أوميد خوشناو وجود "مقرات اسرائيلية" في منطقته، واصفًا التصريحات الإيرانية بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".