أصدرت محكمة في لندن الخميس قرارًا سيتعيّن بموجبه على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دفع مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني على الأقل، كتكاليف قانونية لشركة تابعة لجاسوس بريطاني سابق، كان قد رفع ضدّها دعوى قضائية، بعد نشر تقرير مثير للجدل.
وتسبّب تقرير للجاسوس السابق كريستوفر ستيل بشأن علاقات دونالد ترمب المفترضة مع روسيا، في عاصفة سياسية في العام 2017.
القضاء البريطاني يرفض شكوى ترمب
وكان الرئيس السابق، المرشّح مجدّدًا للانتخابات الرئاسية الأميركية، قد لجأ إلى المحكمة العليا في لندن مستندًا إلى قانون حماية البيانات بشأن هذه الوثيقة التي جمعت معلومات استخبارية أولية لم يتم التحقق منها، وأشارت بشكل خاص إلى مقطع فيديو يُفترض أنّه ذو طابع جنسي.
ورفع هذه الشكوى ضدّ شركة الاستخبارات الخاصة "أوربيس بيزنس إنتليجنس" (Orbis Business Intelligence) التابعة لكريستوفر ستيل العميل السابق لدى جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، وطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية.
غير أنّ القضاء البريطاني رفض في 1 فبراير/ شباط الدعوى التي رفعها ترمب.
وبحسب قرار حصلت عليه وكالة "بي آي" (PA) البريطانية الخميس، خلُص قاضي المحكمة العليا البريطانية إلى أنّه يتعيّن على دونالد ترمب دفع التكاليف القانونية لشركة "أوربيس"، "مقابل الشكوى بأكملها". ووفق القاضي، فقد قدّرت الشركة هذه التكاليف بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني (709630 يورو).
غير أنّ المحكمة أمرت بأن يدفع ترمب 300 ألف جنيه إسترليني (357860 يورو)، بانتظار أن يقرّر قاضٍ متخصّص المبلغ الإجمالي للتكاليف.
وبتكليف من المعسكر الديمقراطي خلال حملة الانتخابات للعام 2016، قام كريستوفر ستيل بجمع معلومات استخبارية أولية لم يتم التحقّق منها تربط دونالد ترمب بروسيا.
وأشار التقرير إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "دعم وأدار" عملية "لتعزيز" ترشيح دونالد ترمب للرئاسة الأميركية.
وغذّت بعض هذه المعلومات التحقيق الذي أجراه المدّعي الخاص الأميركي روبرت مولر، الذي خلُص بعد عامين إلى وجود أدلّة على تدخّل روسي في الحملة الانتخابية، ولكن ليس على التواطؤ مع فريق دونالد ترمب.
ورغم أنّ الرئيس الأميركي السابق اعترف بأنّ "أوربيس" ليست مسؤولة عن نشر التقرير، إلّا أنه اعتبر أنها "تعاملت" مع البيانات الواردة في الوثيقة.