تقدم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي إيهاب منصور بطلب إحاطة مؤخرًا موجه للحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الرقابة على الأسعار بالأسواق لمواجهة استغلال بعض التجار، وضبط آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وتسهيل مهمة الجهات الرقابية في هذا الشأن.
من جهته، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عدم سماحه بإخفاء الأسعار أو المبالغة بها، مشددًا على التعامل بحزم مع كل مخالف، ليعلن جهاز حماية المستهلك شنه أخيرًا حملات رقابية على الأسواق لمنع حالات استغلال من قبل بعض التجار إن كان برفع الأسعار أو تخزين بعض البضائع.
ورغم تأكيدات الحكومة تكثيف جهودها لمكافحة غلاء الأسعار، إلا أنها لم تستطع حتى الآن التخفيف بشكل ملموس من معاناة المصريين في خضم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتحرير سعر الصرف.
شكاوى المواطنين
وقال منصور إنه تقدم بطلب الإحاطة نظرًا لوجود قرارات وزارية سابقة تمنع التجار من تخزين البضائع وتلزمهم بتدوين الأسعار على المنتجات، مؤكدًا أن الكثير من المواطنين اشتكوا من مخالفة العديد من التجار لهذه التعليمات.
وأشار النائب المصري في حديث إلى "العربي" من القاهرة إلى أن الحكومة قامت ببعض الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار مثل مبادرة "كلنا واحد" التي تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة، متوقعًا أن تتجاوب الحكومة مع طلب الإحاطة من أجل السيطرة على الانفلات الحاصل.
تعديلات تشريعية
وأكد رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني أن المادة 3 من قانون حماية المستهلك في مصر تنص على حق المستهلك في المعرفة والاطلاع على سعر المنتج بشكل واضح، مشيرًا إلى أن القانون يلزم التاجر بكتابة السعر لكنه لا يفرض عليه أسعارًا معينة.
وشدد العسقلاني في حديث إلى "العربي" من القاهرة على أهمية دور المنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد، حيث تحرص على القيام بحملات إرشاد للمواطنين في كيفية التعامل مع السوق.
كذلك، طالب البرلمان بإجراء تعديلات تشريعية على قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، معتبرًا أنه لا يحمي المنافسة ويشجّع على الممارسات الاحتكارية، ويجيز للتجار إجراء الاتفاقات المسبقة بينهم لرفع الأسعار، مؤكدًا أن الجهاز الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية لا يقوم بدوره كما يجب في هذا الشأن.
