اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في تونس، اليوم الخميس، أن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد ويقضي بعزل عشرات القضاة، يعد "تدخلًا فظًا" في سير المرفق القضائي في البلاد.
ومساء الأربعاء، عزل الرئيس التونسي 57 قاضيًا، اتهمهم بـ"الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب"، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وكان سعيّد تعهد بنشر مرسوم قريبًا يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ"تغيير مسار قضايا" وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وضمت القائمة التي أعفاها سعيّد قضاة كبارًا من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي.
"إجراء خطير"
وأوضحت الجبهة، التي أعلن عن انطلاقها رسميًا قبل يومين لمواجهة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد، أن الإجراء الجديد "ينزع" عن سعيّد "ما تبقى من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو يفقد أحكامه نهائيًا شرط المحاكمة العادلة ويحوله إلى أداة للاضطهاد".
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، وقّع سعيّد مرسومًا بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيّد ورفضًا من هيئات قضائية وقوى سياسية.
ورأت الجبهة في بيان أن "الإجراء الخطير" الذي اتخذه سعيّد "يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر".
وأكدت أن هذا الإجراء بحق القضاة "لن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالًا؛ في وقت تنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازدياد"، بحسب ما جاء في البيان الذي حمل توقيع رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.
وإذ نددت الجبهة بالإجراء الجديد لسعيّد، اعتبرت أن ما قام به بحق القضاء "يهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات".
وقالت: إن ما جرى يهدف إلى "تسخير القضاء وتطويعه لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها".
كما دعت جبهة الخلاص الوطني "القوى السياسية والاجتماعية إلى توحيد كلمتها والوقوف صفًا واحدًا في وجه الانهيار الخطير والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية".
"للحفاظ على السلم الاجتماعي"
وخلال إشرافه على مجلس الوزراء الأربعاء، قال سعيّد، إن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل تتبع (التحقيق) في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفًا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
ومن التهم أيضًا، وفق سعيّد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
وقال الرئيس التونسي: "الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظًا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة".
وأضاف: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه.. ولكن لا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.