أكدت نقابة الصحافيين في تونس أن قاضيًا أفرج اليوم الجمعة عن الصحافي خليفة القاسمي الذي كان موقوفًا منذ أسبوع بعد أن رفض الكشف عن مصادره.
وأوقفت وحدة التحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي القاسمي وهو مراسل في إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس بعد إصراره على رفض الكشف عن مصادره حول قصة عن تفكيك جماعة إرهابية.
وأثار سجن القاسمي موجة غضب واسعة في أوساط منظمات وصحافيين حذروا من تهديد خطير لحرية الصحافة.
وقال المحامي رحال جلاّلي: "قرّر القطب القضائي إطلاق سراح خليفة القاسمي".
وتتواصل ملاحقة الصحافي قضائيًا حسب المحامي استنادًا للمادة 34 من قانون مكافحة الارهاب التي تعتبر "مرتكبًا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عامًا وبخطية من خمسين ألف دينار (نحو 16 ألف يورو) إلى مئة ألف دينار (حوالي 31 ألف يورو)" كل من يتعمد "إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي".
"حرية الصحافة تحت الخطر"
وقالت نقابة الصحافيين إن الحرية مهددة بشكل خطير مضيفة أن وسائل الإعلام الحكومية ستدخل الأسبوع المقبل في إضراب بسبب ما وصفته بمحاولات الرئيس قيس سعيّد السيطرة على التلفزيون الرسمي.
وفي وقت سابق اليوم تجمع عشرات الصحافيين أمام مقر النقابة في العاصمة تونس رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن مراسل موزاييك. وردّد الصحافيون من أمام المقر شعارات من قبيل "الصحافة ليست جريمة" و"الصحافيون ليسوا إرهابيين" و"عار يا رئيس (قيس سعيّد) الصحافي ليس بوليسًا"
وقال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي في كلمة إن الصحافيين التونسيين لن يتراجعوا أبدًا ومستعدون لدفع أي ثمن مقابل الحفاظ على حرية الصحافة والتعبير وحق الجمهور في الوصول للحقيقة.
وحرية التعبير والصحافة مكسب رئيسي للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.
لكن النظام الديمقراطي الذي تم تبنيه بعد الانتفاضة يمر بأزمة عميقة بعد أن علق سعيّد العام الماضي البرلمان واستحوذ على السلطة التنفيذية وألغى الدستور ليحكم بمراسيم.
وتعهد سعيّد بالدفاع عن الحقوق والحريات التي جلبتها الثورة، لكن منتقديه يقولون إن أفعاله، التي تشمل أيضًا استبدال المجلس الأعلى للقضاء، تظهر أنه مصمم على ترسيخ حكم الرجل الواحد.