أعلنت 31 منظمة تونسية، اليوم السبت، تضامنها مع صحافي أوقفته السلطات الأمنية في البلاد على ذمة التحقيق بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، داعية لإطلاق سراحه "فورًا".
جاء ذلك في بيان مشترك لتلك المنظمات غير الحكومية، بينها "نقابة الصحافيين التونسيين"، و"الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وكانت "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" (فرقة أمنية)، قد أوقفت الجمعة الصحافي خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك إف إم" بالقيروان (وسط) 5 أيام على ذمة البحث، بدعوى نشره خبرًا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان، بموجب الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015، حسب ما أفادت به منظمات محلية.
"ملف كيدي"
ويقضي هذا القانون في الفقرة الخامسة منه أنه "يعد مرتكبًا لجريمة إرهابية، كل من يتعمد إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية".
وفي هذا السياق، دعت المنظمات في بيانها المشترك إلى إطلاق سراح الصحافي الموقوف حالًا وإغلاق هذا الملف الذي وصفته بـ"الكيدي".
واعتبر البيان "قرار توقيف الصحافي بسبب رفضه الكشف عن مصادره انتهاكًا لحقه في سرية المصادر الذي يعتبر جوهر العمل الصحفي إذ بدونه لن يتمكن الصحافي من الحصول على المعلومات المهمة ذات الصلة بالشأن العام".
"دفاع مستمر عن حرية الصحافة"
وأكدت المنظمات "استعدادها التام والمبدئي لدعم كل التحركات الممكنة دفاعًا عن حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب لثورة التونسيين، والعمل سويًا على مواجهة كل من يريد التضييق والالتفاف عليها تحت أي مبررات كانت".
ولم تصدر السلطات التونسية، بعد، أي تعليق حول توقيف الصحافي القاسمي، لكنها عادة ما تؤكد التزامها بـ"صون" حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وكانت 13 منظمة غير حكومية تونسية ودولية، قد أعلنت في الحادي عشر من الشهر الحالي، تنديدها بمشروع قانون يعده الرئيس قيس سعيّد حول إنشاء وتمويل المنظمات وترى أنه يمثل "تهديدًا" و"تقييدًا" للمجتمع المدني في البلد مثل منطلق ما سمي "بالربيع العربي".