أكدت نائبة رئيس نقابة الصحافيين التونسيين أن وحدة التحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب قررت توقيف صحافي خمسة أيام على ذمة التحقيق بسبب رفضه كشف مصدره، ووصفت القرار بأنه محاولة جديدة من السلطة لضرب حرية الصحافة.
وقالت أميرة محمد لـ"رويترز" إن إيقاف الصحافي خليفة القاسمي الذي يعمل في راديو موزاييك المحلي جاء بعد نشر خبر صحيح عن تفكيك خلية إرهابية.
وأضافت محمد أن رئيس تحرير الإذاعة وصحافية أخرى دُعيا أيضًا للتحقيق.
وأشارت أميرة محمد إلى أن السلطة "تستعمل قانون مكافحة الإرهاب لاستهداف حرية الصحافة وهذا أمر خطير".
"النيل من مكاسب الثورة"
وحرية الصحافة هي أبرز مكسب منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد احتجاجات حاشدة في البلاد.
لكن نقابة الصحافيين تقول إن حرية الصحافة مهددة بشكل جدي بسبب محاولات السلطة التدخل والسيطرة على الإعلام الرسمي وخاصة التلفزيون. وهددت النقابة بتنظيم إضراب في "الإعلام العمومي".
هذا واعتبرت النقابة أن إيقاف الصحافي القاسمي "هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية (يوليو) في ضرب حرية الصحافة في تونس".
كما وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن الزميل القاسمي والاستناد فقط إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر".
نقابة الصحفيين : سجن الصحفي خليفة القاسمي فصل جديد لمنظومة 25 جويلية https://t.co/D5WnVkIOGc
— journalistesfaxien (@journalistesfa1) March 18, 2022
والصيف الماضي، علّق الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية وألغى أغلب أجزاء الدستور ليحكم بمراسيم رئاسية.
وكان سعيّد قد تعهد بالدفاع عن الحقوق والحريات التي تحققت بعد الثورة، لكن معارضيه يقولون إن أفعاله التي شملت أيضًا تغيير المجلس الأعلى للقضاء تظهر أنه مصمم على ترسيخ حكم الرجل الواحد.
وأعلنت 13 منظمة غير حكومية تونسية ودولية، في الحادي عشر من الشهر الحالي، تنديدها بمشروع قانون يعده الرئيس قيس سعيّد حول إنشاء وتمويل المنظمات وترى أنه يمثل "تهديدًا" و"تقييدًا" للمجتمع المدني في البلد مثل منطلق ما سمي "بالربيع العربي".