حدّدت منظمة "إس أو أس" الدولية دولة أفغانستان على أنها "أخطر وجهة" في العالم لعام 2022.
وأصدرت المنظمة الدولية مؤشر "المخاطر الأمنية" لعام 2022، حيث احتلّت سوريا المرتبة الثانية من حيث الخطورة، تليها على التوالي ليبيا، وأفريقيا الوسطى، والعراق.
ويوزع المؤشر البلدان على 5 فئات، تتراوح من البلدان الآمنة أو منخفضة المخاطر إلى شديدة الخطورة، وتعتمد على معلومات وبيانات حول الإرهاب وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية، والحروب والاضطرابات الاجتماعية، بما في ذلك العنف الطائفي والعرقي، والجرائم الأخرى.
وتقع الدول التي تم تصنيفها ضمن فئة أعلى درجات الخطر أو "شديدة الخطورة" بشكل أساسي في إفريقيا والشرق الأوسط. وتضمّ 15 دولة وهي: أفغانستان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ومالي، والصومال، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأجزاء من موزمبيق، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوكرانيا، وباكستان، والعراق، ومصر.
What is the #COVID19 #travel impact in #Asia? 🌎 Our Risk Map is an annual rating review of the prevalent #medical and #security risks across the world, and a review of the COVID-19 impact to inbound travel and operations: https://t.co/hvl54lMMd0 pic.twitter.com/sa3GqD0dH5
— International SOS (@IntlSOS) December 15, 2021
الدول منخفضة المخاطر
في المقابل، صُنّفت النرويج على أنها الوجهة الأكثر أمانًا حاليًا، تليها فنلندا، وسويسرا، والدنمارك، ولوكسمبورغ.
أما فئة الدول المنخفضة المخاطر، فضمّت معظم دول أوروبا، والولايات المتحدة، وكندا، والصين، وأستراليا، وأيسلندا، وإقليم غرينلاند (المتمتع بالحكم الذاتي)، وسلوفينيا.
كما رفعت المنظمة تصنيف بعض الدول إلى الأسوأ، على غرار رفع تصنيف مخاطر السفر لعاصمة هايتي بورت أو برنس من مرتفع إلى أقصى، بسبب تزايد نشاط العصابات والجريمة، وكذلك تغير التصنيف العام لميانمار من متوسط إلى أعلى.
وأوضحت المنظمة أن تصنيف "المخاطر الأمنية الشديدة" يعني أن سيطرة الحكومة والقانون والنظام قد تكون ضئيلة، أو معدومة في مناطق واسعة، وقد يكون هناك تهديد خطير بهجمات عنيفة من قبل الجماعات المسلحة التي تستهدف الزوار الدوليين.
وأوضحت أن الأمر ينطبق أيضًا على عدم توفر الخدمات الحكومية وخدمات النقل بحيث يتعذّر على الزوّار الأجانب الوصول إلى أجزاء كبيرة من البلاد.
وتوقّعت المنظمة ارتفاع مستوى مخاطر السفر عام 2022، مع التوترات الناجمة عن عمليات الإغلاق جراء جائحة كوفيد 19، والانتهاكات للحريات المدنية، وتأجيج الاضطرابات المدنية والعنف في بعض الدول، وزيادة استخدام تفويضات اللقاح أو القيود المفروضة على الأفراد غير الملقّحين حول العالم".