الثلاثاء 14 مايو / مايو 2024

بينهم أمراء ومسؤولون.. دفاع "قضية الفتنة" في الأردن يطلب استدعاء 27 شاهدًا

بينهم أمراء ومسؤولون.. دفاع "قضية الفتنة" في الأردن يطلب استدعاء 27 شاهدًا

Changed

ستصدر المحكمة قرارها بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود في جلسة يوم غد الخميس
ستصدر المحكمة قرارها بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود في جلسة يوم غد الخميس (غيتي)
ضمت بينات الدفاع قائمة بأسماء 27 شاهدًا بينهم ثلاثة أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.

كشف محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، المتهمين الرئيسيين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" أنهما طلبا من المحكمة الأربعاء حضور 27 شخصًا بينهم ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

وأفاد علاء الخصاونة محامي الشريف حسن بن زيد وكالة "فرانس برس" أن "بينات الدفاع التي قدمت لمحكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء ضمت قائمة بأسماء 27 شاهدًا بينهم ثلاثة أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة".

وأضاف "إذا قبلت المحكمة بينات الدفاع فقد يكون هناك عشرات الجلسات وفي حال رفضت فعليها بيان أسباب هذا الرفض".

من جهته، أكد محمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق أن "قائمة الشهود ضمت اسمي رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية".

كما ضمت قائمة الشهود المطلوبين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة 16 شخصًا كانوا موقوفين على ذمة القضية وتم الإفراج عنهم في 28 أبريل/نيسان بعد مناشدة عشائرهم للملك عبد الله.

وبحسب عفيف فإن "المحكمة ستصدر قرارها بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود في جلسة يوم غد الخميس".

جلسات بعيدة عن الإعلام

وتعقد المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى من أمن وأسرار للدولة.

وأسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو/حزيران الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عامًا، وفق محاميهما.

وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ "قضية الفتنة" أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وأنه حاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عامًا)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد"، و"تجييش المواطنين ضد الدولة"؛ وهو ما نفى صحته الأمير حمزة ولي العهد السابق.

وتدخّل الأمير الحسن عم الملك لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية؛ ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة.

وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك.

المصادر:
العربي، أ.ف.ب

شارك القصة

تابع القراءة