أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، الأربعاء، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، واصفة الهيئة المشرفة عليها بأنها "غير محايدة".
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: إن "الانتخابات ستكون تحت إشراف هيئة تبيّن أنها غير محايدة بل هي موالية للسلطة التي نصّبتها وتلاعبت بالوثائق النتائج أثناء الاستفتاء ولا يمكن أن تحظى بثقة التونسيين".
واعتبر الشابي أن "المشاركة ستكون ديكورية (شكلية) والشعب التونسي جرّب ذلك سابقًا".
وأضاف: "لكل هذه الأسباب قررت جبهة الخلاص الوطني عدم الانخراط في هذا المسلسل الانقلابي ومقاومة ما ينتهي إليه من مؤسسات".
وأوضح أن جبهة الخلاص الوطني مع تنظيم انتخابات مبكرة شفافة حسب دستور 2014 تحت إشراف هيئة عليا مستقلة للانتخابات تحظي بثقة الجميع. وقال الشابي: "نمد أيدينا لكل القوى الوطنية للاتفاق على حكومة إنقاذ وطني تتولى مواجهة الأزمة الاجتماعية".
وكان الشابي قد أعلن في 31 مايو/ أيار الماضي، تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني" انضمت إليها 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.
وبحسب "خريطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ينتظر إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ولم يصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أيّ مرسوم بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، رغم اقتراب موعدها المقرر بعد 4 أشهر، وسط جدل حول احترام مبدأ الديمقرطية في البلاد، بخاصة بعد المشاركة الهزيلة في الاستفتاء حول الدستور الذي جرى في يوليو/ تموز الماضي.
وتغرق تونس في أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، عندما بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.