الجمعة 3 مايو / مايو 2024

تأجيل النظر في حل البرلمان العراقي.. ما جديد التحقيق بأحداث المنطقة الخضراء؟

تأجيل النظر في حل البرلمان العراقي.. ما جديد التحقيق بأحداث المنطقة الخضراء؟

Changed

حلقة من برنامج "للخبر بقية" ناقشت الأزمة العراقية بعد انسحاب أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي من المنطقة الخضراء (الصورة: غيتي)
قررت لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء في بغداد تشكيل لجان ميدانية للبحث في الصدامات التي جرت هناك.

أنهت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث المنطقة الخضراء أولى جلساتها في العاصمة العراقية بغداد الأربعاء، وخرجت بقرار تشكيل لجان فرعية للتحرك بشكل ميداني والنظر في تلك الأحداث. 

ويترأس اللجنة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وتم تشكيلها بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

ولمدة 18 ساعة يومي الإثنين والثلاثاء، شهدت بغداد ومحافظات أخرى احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية، إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا، ثم توقفت الاشتباكات وعادت الحياة إلى طبيعتها بجهود أطراف محلية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، إن اللجنة عقدت اجتماعًا برئاسة الأعرجي وعضوية ممثلين عن رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة ووكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات والأمن الوطني.

وكشف البيان أن الأعرجي وجه أعضاء اللجنة بضرورة أن يكون التحقيق حياديًا وأن يكون الانحياز "في تقصي الحقائق للعراق فقط".

فوضى أمنية

واندلعت، الإثنين، اشتباكات بين مسلحي التيار الصدري والقوات الأمنية في المنطقة الخضراء خلفت ما لا يقل عن 23 قتيلًا و380، وسط أجواء من الفوضى الأمنية وسط العاصمة ومحافظات أخرى.

وانتهت الاشتباكات إثر دعوة كل من التيار الصدري وتحالف الإطار التنسيقي (مقرب من إيران)، وهما أكبر قوتين شيعيتين في الساحة العراقية، أنصارهما إلى الانسحاب من وسط بغداد.

وإعلان الصدر، الإثنين، اعتزاله العمل السياسي هو التاسع من نوعه خلال تسع سنوات، وجاء بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد لأزمة سياسة مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ آخر انتخابات في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

تأجيل النظر في حل مجلس النواب

في غضون ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأربعاء، تأجيل جلسة النظر في دعوى حل مجلس النواب إلى غد الخميس، في أول جلسة تعقدها بعد انتهاء حظر التجوال في البلاد وعودة عمل مؤسسات الدولة.

وقررت المحكمة أمس الثلاثاء، تأجيل عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحل مجلس النواب "بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة" عقب الأحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد منذ الإثنين.

وأكد بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "المحاكم كافة  ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة عليها".

وفي 17 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد البت في دعوى حل مجلس النواب التي رفعها التيار الصدري إلى الثلاثاء (أمس)، رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل المجلس، ردًا على طلب الصدر، من أجل التوجه لانتخابات مبكرة.

البحث عن مخارج للأزمة السياسية

وتحمل فحوى الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة. ويشهد العراق مساعٍ حثيثة لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.

وتعاني البلاد أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد اعتبر، أمس الثلاثاء، أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "يمثل مخرجًا للأزمة" في بلاده.

وقال صالح في خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء مواجهات المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية إن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجًا للأزمة الخانقة في البلاد عوضًا عن السجال السياسي أو التصادم والتناحر".

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة