اتفقت مسقط وطهران، اليوم السبت، على المضي في تطوير خطي أنابيب غاز وحقل نفطي ووقعتا مذكرات تفاهم بهذا الخصوص.
وأكد وزير الطاقة والمعادن العماني محمد بن حمد الرمحي هذا التوقيع بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية.
وكانت عُمان وإيران وقعتا مذكرات تفاهم وبرامج تعاون خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط الشهر الماضي. وقالت مسقط إن الاتفاقيات تشمل النفط والغاز، لكنها لم تشر إلى خطي الأنابيب والحقل النفطي.
وفي تصريحاته، أوضح الرمحي أنه بشأن مذكرات التفاهم التي وقعتها سلطنة عُمان مع الجانب الإيراني "فإنّها تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنجام النفطي".
ويعود اتفاق توريد الغاز من إيران إلى عمان عبر خط أنابيب إلى نحو عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقعتا عدة مذكرات تفاهم في هذا الموضوع لكن المشروع لم يبصر النور.
وقال الرمحي إن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز، حيث من المتوقع أن يضخ حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عامًا من إيران إلى سلطنة عُمان.
علاقات وثيقة بين طهران ومسقط
وبينما لم يفصح الوزير عن تفاصيل مشروع الغاز الثاني، قال إن البلدين اتفقا كذلك على تطوير حقل هنجام النفطي البحري قبالة منطقة مسندم القريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي والمحاذية للإمارات، عند الحدود البحرية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية.
وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع عام 2016، على الرغم من قيام دول في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.
وسبق لسلطنة عُمان أن أدت دورًا وسيطًا بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
وكانت زيارة رئيسي التي استمرت ليوم واحد في مسقط هي الثانية إلى دولة عربية خليجية منذ توليه مهامه في أغسطس/ آب 2021، بعدما زار قطر في فبراير/ شباط حيث التقى أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشارك في مؤتمر للدول المصدّرة للغاز.
وفيما تبحث إيران عن اتفاقيات اقتصادية تخفف عنها وطأة العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، تواجه عمان، مصاعب اقتصادية منذ تفشي وباء كوفيد-19، وتسعى إلى تنويع اقتصادها.
وأعلن الرمحي، السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة من دون أن يحدد حجمها، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم بزيادة الإنتاج ما بين 50 إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة.
وتنتج السلطنة حاليًا نحو مليون برميل يوميًا. وبلغ احتياطها من النفط الخام 5,2 مليارات برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالى 24 تريليون قدم مكعب.