حصل مودع لبناني على كامل وديعته بعدما اقتحم مصرفًا في العاصمة بيروت قبل أن يسلّم نفسه للقوى الأمنية، وفق ما أعلنت جمعية صرخة المودعين.
وقالت الجمعية في تغريدة عبر "تويتر": "خرج المودع عمر الأعور من البنك (مصر ولبنان) وقد أخذ مبلغ 6500 دولار، وديعته، وهو الآن في مخفر (مركز شرطة) الباشورة".
وكانت الجمعية أفادت بأن "المودع احتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، وطلب تسلّم كامل وديعته المالية".
وفي وقت لاحق، نشرت الجمعية فيديو للمودع وهو يحمل أمواله، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عنه.
خاص جمعية صرخة المودعين الأفراج عن المودع عمر الأعور بعد تحرير كامل وديعته 6500 دولار ويقول الحياة للأقوياء وليست للضعفاء #جمعية_صرخة_المودعين ستساند جميع المودعين لتحرير أموالهم pic.twitter.com/zsEVDG4Ygw
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 10, 2023
اقتحامات متكررة
وتتكرر الاقتحامات للمصارف في لبنان إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
وشهد يوم 16 سبتمبر/ أيلول الماضي سلسلة اقتحامات لمصارف لبنانية، حيث اقتحم مسلح برفقة ابنه فرع بنك بيبلوس في منطقة الغازية وأجبر الموظفين على تسليمه وديعته وقدرها 19 ألف دولار. واحتجز مودع آخر عددًا من الموظفين في فرع بنك بيروت والمهجر في العاصمة بيروت مطالبًا بتحرير وديعته وقدرها 20 ألف دولار.
لبناني يتمكن من استرداد وديعته المالية بعد اقتحامه مصرفًا في العاصمة اللبنانية #بيروت واحتجاز مدير الفرع#لبنان pic.twitter.com/bn14xUyw9w
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 10, 2023
كما اقتحم مودعان آخران فرعَيْن لبنكين لبنانيين مطالبين أيضًا بالإفراج عن ودائعهما المجمدة.
وإثر عمليات الاقتحام المتكررة، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لأيام في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب ما أسمته "الفوضى الأمنية الناجمة عن اقتحام البنوك".
قيود صارمة على الودائع
ومنذ أكثر من عامين ونصف، تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وكان مصرف لبنان قد أصدر في يونيو/ حزيران 2021 تعميمًا يضع إجراءات استثنائية لسحب الودائع من البنوك اللبنانية بسقف أعلاه 800 دولار أميركي شهريًا يُدفع نصفها بالعملة المحلية بسعر صرف متدنٍ (15 ألف ليرة للدولار) وهو ما أثار حفيظة المودعين وأدى لموجة الاقتحامات.
ومؤخرًا أصدر المصرف المركزي تعديلًا يسمح بموجبه للمودعين بالحصول على ما بين 300 و400 دولار أميركي شهريًا من ودائعهم من دون إلزامهم بالحصول على قسم من الأموال بالليرة اللبنانية على سعر صرف 15 ألف ليرة كما كان يحصل سابقًا.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلًا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.