حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة من "عنف معمم" في إثيوبيا، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المتواصل منذ 13 شهرًا بارتكاب "انتهاكات جسيمة".
وجاء ذلك في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا التي تشهد حربًا، فيما اتهمت أديس أبابا المجلس الأممي بالتصرف وفق ذهنية "الاستعمار الجديد".
"عنف معمم" في المنطقة
إضافة إلى ذلك، قالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إنّ "مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف".
وأكدت أنّ "خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدًا وقد يتصاعد إلى عنف معمم".
وحذرت المسؤولة الأممية من أن "هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضًا على كل أنحاء المنطقة".
من جهته، قال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي خلال النقاشات: "التعددية هي من جديد أسيرة عقلية الاستعمار الجديد".
وتدرس الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحًا بتسمية محققين سيعملون على رصد انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال الحرب المتواصلة في إثيوبيا.
وقالت السفيرة السلوفينية أنيتا بيبات باسم الاتحاد الأوروبي: إنّ "خطورة وحجم الانتهاكات والفظائع المرتكبة في حق المدنيين من قبل كل الأطراف غير مقبولة. من الملحّ والضروري إقرار آلية تحقيق دولية مستقلة".
في المقابل، دعمت الدول الإفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، إثيوبيا معتبرة أنّ آلية كهذه "ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر".
"انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان
لكن ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رأت أنّ "آلية دولية ستكون عنصرًا مهمًا" في غياب "الجهود الكبيرة" من جانب السلطات لتحديد المسؤوليات.
وخلص تحقيق مشترك بين مفوضية الأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة الإثيوبية في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ارتكاب كل الأطراف جرائم يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية.
وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي تثير الكثير من المخاوف على صعيد حقوق الإنسان "لأنها أدت إلى توقيف آلاف الإثيوبيين من بينهم موظفون في الأمم المتحدة" على ما أكدت الناشف.
وأضافت: "في حين أفرج عن بعض الأشخاص الذين أوقفوا في الأسابيع الستة الأخيرة، نقدر بين خمسة آلاف وسبعة آلاف عدد الأشخاص الذين لا يزالون موقوفين من بينهم تسعة موظفين في الأمم المتحدة".
وطالبت المسؤولة الأممية الكبيرة بالسماح لمراقبين مستقلين ولا سيما المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان؛ بالوصول إلى كل مراكز الاعتقال.
نزاع متواصل
اندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى إقليم تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.
لكن بعد أنّ تكبد المتمردون خسائر، حققوا انتصارات "مفاجئة"، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو/ حزيران قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا؛ دولًا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة آبي أكدت أن المدينة آمنة.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.