حذّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من نفاد الأموال لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لـ 13 مليون شخص في اليمن.
ويأتي التحذير في وقت يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع الكثيرين نحو الفقر المدقع، على وقع تصاعد النزاع المسلح في اليمن منذ مارس/ آذار 2015.
فقد كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حول معاناة الأطفال اليمنيين بسبب انعدام الأمن الغذائي، أن طفلًا واحدًا على الأقل يموت كل 10 دقائق نتيجة سوء التغذية والأمراض.
وعلى الرغم من المساعدات الإنسانية المستمرة إلى اليمن، يعاني حوالي 16 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يحتاج في عام 2022 إلى 1.97 مليار دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي على شفا المجاعة.
أكبر حالة طوارئ في الأمن الغذائي
بدورها، حذّرت منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية من أن أكثر من 4 ملايين طفل في اليمن سيخسرون المساعدات الإنسانية في الشهر المقبل، مع تراجع تعهدات المانحين.
يذكر أن أكبر الجهات المانحة لنشاط برنامج الأغذية العالمي في اليمن هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد وكندا وسويسرا.
ومن صنعاء، يصف الدكتور سامي الحاج الاختصاصي في الجراحة والطب العام الحالة في اليمن على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني من أكبر حالة طوارئ في الأمن الغذائي في العالم مع تسجيل ما يقارب 17 مليون يمني يعاني حوالي 56% منهم من حالات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي.
وتحدث الحاج لـ"العربي" عن تأثير ارتفاع المواد الغذائية وانعدام فرص العمل واستنفاد الأصول الإنتاجية وانخفاض الأجور على ارتفاع نسب الفقر المدقع بشكل متواصل.
أما عن أسرع الحلول المتوفرة لمعالجة هذه الأزمة الطارئة، فيرى الحاج أن المساعدات الأممية والمنظمات الاجتماعية للأسر في مناطق الصراع أثبتت أنها باستطاعتها تحسين مستوى الأمن الغذائي.
لكن الحاج يشدد أيضًا إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة في النظر بطريقة جدية إلى هذا الملف عبر تنظيم كشوفات كاملة للأسر الأشد فقرًا والأفراد المعرضين للأمراض بسبب انعدام الأمن الغذائي، وضمان الوصول العادل للمساعدات إلى من يحتاجونها قبل فوات الأوان.
كذلك يعتقد الدكتور سامي الحاج أن ما يحدث اليوم في اليمن يمكن وضعه ضمن خانة سياسة التجويع عبر إيقاف الموانئ والمداخل البرية والجوية وحركة التجارة عامةً، ما يتسبب بشلل لحركة وصول المواد الأساسية للمواطنين.
ولفت إلى أن "أغلب المرافق الصحية تعتبر مقفلة تمامًا وتلك التي تعمل لا تستهلك قدرتها الإنتاجية الكاملة ومع ذلك تصل إليها الكثير من حالات الأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية والذين يحتاجون إلى عناية كبيرة قد لا تكون متوفرة".