رحبت حركة طالبان التي تولت مقاليد الحكم في أفغانستان منذ أكثر من عامين، بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في البلاد "يوناما" لمدة عام واحد، معربة عن أملها أن يُمكن ذلك من إحياء العلاقات مع المجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على أثير إذاعة "آر تي ايه" اليوم السبت: إن "البلاد بحاجة إلى التواصل مع المجتمع الدولي، وإن يوناما يمكنها تعزيز مثل هذه الروابط".
لكن مجاهد ندّد في الوقت نفسه بما سماها "الضغوط المجحفة على أفغانستان"، داعيًا إلى "رفع قرار تجميد" مليارات الدولارات من أصول البلاد.
وصوّت مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على تمديد هذا التفويض حتى 17 مارس/ آذار 2025، مشيرًا إلى "أهمية الدور الذي ستواصل الأمم المتحدة القيام به من أجل السلام والاستقرار في أفغانستان".
ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، ويعود ذلك بشكل خاص إلى التدابير المقيّدة للحريات لا سيّما بحقّ النساء في الحياة العامة وفي التعليم.
خلاف أممي مع طالبان
ويسود خلاف حاليًا بين الأمم المتحدة وحركة طالبان بشأن تعيين مبعوث خاص لأفغانستان، وهو ما طلبه مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول لزيادة التواصل مع كابُل وتنسيق العمل الدولي بشأن هذه الدولة.
لكن حكومة طالبان اعتبرت أن هذا التعيين "ليس ضروريًا"، وأشار متحدث رسمي حينها إلى أن أفغانستان "ليست منطقة نزاع وتقودها حكومة قادرة على (...) الوفاء بالتزاماتها".
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار لزيادة التواصل مع كابُل، ولتنسيق العمل الدولي بشأن الدولة التي تقودها حركة طالبان.
وأشار مجلس الأمن إلى أن الهدف النهائي هو أن تعيش أفغانستان في سلام مع جيرانها، و"أن يتم إعادة دمجها بالكامل" في المجتمع الدولي وأن تحترم التزاماتها.
ويحتاج نحو ثلاثة أرباع الشعب الأفغاني إلى مساعدات إنسانية، في ظل خروج بلادهم من صراع استمر لعقود، وتحت قيادة حكومة طالبان المعزولة دوليًا، والتي تولت مقاليد السلطة مع انسحاب قوات أجنبية مدعومة من الولايات المتحدة في 2021.
وفي منتصف فبراير/ شباط الفائت، أقرّ المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي نهجًا جديدًا لمساعدة أفغانستان؛ يقضي بإرسال نحو 300 مليون دولار من صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك والمخصص للدول الفقيرة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.