الثلاثاء 23 أبريل / أبريل 2024

ترسيم الحدود البحرية.. لبنان يوقع والحكومة الإسرائيلية تصادق على الاتفاق

ترسيم الحدود البحرية.. لبنان يوقع والحكومة الإسرائيلية تصادق على الاتفاق

Changed

آخر تحديث:
27 أكتوبر 2022 14:29
نافذة إخبارية ترصد مجريات عملية توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (الصورة: غيتي)
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن توقيع الرسالة يمثّل "عهدًا جديدًا"، مضيفًا أنه ستكون هناك رسالة ثانية من وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأمم المتحدة.

وقّع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الخميس، نصّ الإتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بعدما تسلّمه من الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين.

وتزامنًا مع التوقيع اللبناني، صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميًا على التفاهم.

وبعد التوقيع، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية لن يغير السياسة الخارجية لبلاده.

وقال عون في بيان: "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول"

بدوره، لفت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من قصر بعبدا إلى أن عون "وقّع رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأميركية ووافق على مضمونها، وكلّف وفدًا لتسليم الرسالة لهوكشتاين في الناقورة (مقر القوات الأممية جنوبي لبنان).

واعتبر بو صعب أن توقيع الرسالة يمثّل "عهدًا جديدًا"، مضيفًا أنه ستكون هناك رسالة ثانية مرسلة من وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الرسالة التي نُشرت سابقًا، هي نفسها التي سلّمها هوكشتاين الخميس، وتمّ توقيعها لتُصبح رسمية.

وتنصّ الرسالة على ما يلي: "لقد تلقيت رسالة الولايات المتحدة بشأن الشروط ذات الصلة باقامة حدود بحرية دائمة، إن الشروط الواضحة في رسالتكم مقبولة لدى حكومة لبنان، وعليه يسرّ حكومة لبنان إخطار حكومة الولايات المتحدة بموافقتها على الشروط المبينة في رسالتكم".

الوسيط الأميركي يتحدث عن "يوم تاريخي"

من جهته، قال الوسيط الأميركي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "نعيش يومًا تاريخيًا بعد التوصّل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود"، مضيفًا أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكّل "نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريبًا".

وشدّد على أن "الاتفاق يسمح ببدء العمل في حقل قانا، وحقّ الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق".

ويضمّ الوفد اللبناني الذي كلّفه عون بالتوجّه إلى الناقورة: مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، ومفوّض الحكومة لدى القوات الدولية العميد الركن منير شحادة، وعضو هيئة ادارة النفط وسام شباط، ورئيس مركز  الاستشارات القانونية أحمد العرفة.

وبعد تسلّم الرسالة في الناقورة، ينتقل هوكشتاين إلى إسرائيل، من أجل متابعة مراسم التوقيع.

وبعد لقائه رئيس الجمهورية، زار هوكشتاين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أمل أن يكون ما تحقّق "خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد".

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الخميس، أن لبنان "اعترف" بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الإتفاق على ترسيم حدوده البحرية مع الدولة العبرية بوساطة أميركية.

"إنجاز سياسي"

وقال لبيد، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية: "هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره".

وعشية التوقيع على الاتفاق، أعلنت شركة "إنرجيين" بدء إنتاج الغاز، الأربعاء، من حقل كاريش البحري الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها، وبات كاملًا من حصة إسرائيل بموجب الاتفاق.

ومنذ أشهر، تسارعت التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدّم الوسيط الأميركي هوكشتاين بداية الشهر الحالي عرضه الأخير.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعلن عون موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعارًا يتضمن تأكيدًا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق".

وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

وستشكل الرقعة رقم 9، حيث يقع حقل قانا، منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، اللتين حصلتا على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.

وبرغم الاتفاق، لا يزال لبنان بعيدًا من استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج ذلك من خمس إلى ست سنوات.

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close