يبدو أنّ ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يتعقّد أكثر فأكثر، حتى إنّ المخاوف من بوادر الحرب بين الطرفين عادت لتلوح في الأفق.
فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى، أن إسرائيل رفضت التحفظات اللبنانية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الجيش بـ"الاستعداد" لما سمّاه "سيناريو الحرب" على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وأوعز غانتس لقواته بالتأهب والجاهزية دفاعيًا وهجوميًا، محذّرًا مرّة أخرى بشنّ حرب على لبنان في حال حاول "حزب الله" المسّ بإسرائيل، على حدّ تعبيره.
"توزيع رسائل" في أكثر من اتجاه
يضع المتخصّص في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي للبنان في سياق "توزيع الرسائل" باتجاهين، أولهما الاتجاه الإسرائيلي الداخلي في ضوء الانتقادات التي تعرّضت لها الحكومة حول تنازلات قدّمها، تزامنًا مع انتخابات إسرائيلية حامية الوطيس.
أما في الاتجاه الثاني، يرى أبو عامر في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، أنّ غانتس يريد توجيه "رسائل ردعية" إلى "حزب الله" تحديدًا، بأنّ عدم إنجاز الاتفاق البحري لا ينبغي أن يعطي الحزب الحق بتهديد منصّة كاريش واستخراج الغاز منها.
على كل الأحوال، يعتبر المتخصّص في الشؤون الإسرائيلية أنّ هذه التهديدات لا تعني بالضرورة ذهاب الطرفين إلى مواجهة عسكرية، على اعتبار أنّ هناك مجموعة كوابح تعيق الذهاب إلى سيناريو الحرب، أهمّها أنّ واشنطن لا تريد إطلاقًا صرف الأنظار حاليًا عن حرب أوكرانيا.
ويشير إلى أنّ الإسرائيليين يعتقدون أنّ حرب 2006 ضدّ لبنان ستكون بمثابة "نزهة" مقارنة مع أيّ حرب قد تندلع اليوم، نظرًا لقدرات "حزب الله" العسكرية الكبيرة والكفيلة بتدمير البنية التحتية الإسرائيلية الكبيرة جدًا.
لكنّ أبو عامر يلفت إلى أنّ الإسرائيليين مقتنعون في الوقت نفسه، بأنّ إسرائيل قادرة على أن تعيد لبنان سنوات كثيرة إلى الوراء من خلال ضرب البنية التحتية في كل الدولة اللبنانية، وبالتالي فإنّ الحرب المقبلة لن تكون مع حزب الله وإنما مع لبنان الدولة بكاملها.
إسرائيل ترفض تعديلات #لبنان على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية وتأمر جيشها بالتأهب pic.twitter.com/KKf97Nc9hq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 7, 2022
"مرحلة حاسمة" في مفاوضات ترسيم الحدود
عمومًا، ورغم الأجواء "الحربية" التي بثّتها تل أبيب، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي حديثه عن "مرحلة حاسمة" في مفاوضات ترسيم الحدود، وتأكيده أنّ "الفجوات تقلّصت" بينهما.
وفي لبنان، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن توقيع الاتفاق سيؤدي إلى تفادي حرب أكيدة في المنطقة.
ولم يخرج الحديث في قصر بعبدا أيضًا عن سياق المفاوضات، حيث بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مستجدات الملف مع وزير دفاعه موريس سليم.
وتقول الرئاسة اللبنانية، بحسب بيانها إنّها حرصت على ضمان حقوق التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان. وتشير إلى أنها سعت لمنع أيّ تفسيرات لا تنطبق على الإطار المحدّد لعملية الترسيم.
#لبنان.. #ميقاتي يؤكّد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يجنب المنطقة "حربا أكيدة" تقرير: عبد الله ولد سيديا pic.twitter.com/5hoFDMJyit
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 6, 2022
"عقدة" في الاتفاق.. ما هي؟
ويعتبر الرئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض على ترسيم الحدود البحرية اللواء عبد الرحمن شحيتلي أنّ التصريحات الإسرائيلية موجّهة للداخل الإسرائيلي وللمعارضة الإسرائيلي أكثر من كونها موجّهة إلى لبنان.
لكنّ شحيتلي يؤكد في حديث إلى "العربي"، من بيروت، وجود عقدة في الاتفاق تكمن في أنّ إسرائيل تطرح منذ 13 عامًا خط الطفافات، بحيث يكون هناك منطقة عازلة جنوب هذا الخط، الذي يقع داخل الأراضي اللبنانية، ويبعد نحو 850 مترًا شمالًا عن الخط 23.
ويلفت إلى أنّ الجانب الأميركي يعرف تمامًا أن هذا الموضوع لن يتمّ الحصول عليه من لبنان، فلبنان لا يستطيع أن يوهب هذه المنطقة لإسرائيل مهما كانت الأسباب، ولذلك لا بدّ من الوصول إلى حل.
ويخلص إلى أن إسرائيل تطلب "الأمن" في هذه المنطقة، وهو ما يمكن الوصول إليه من دون ضمّ هذه المنطقة لإسرائيل، موضحًا أنّ الوسيط الأميركي حلّ في السابق عقدًا أكبر وبالتالي يمكنه التوصل إلى حل بطريقة من الطرق.
وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عام 2020، ثم توقفت في مايو/ أيار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعًا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وتسارعت منذ مطلع يونيو/ حزيران التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، في حين تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.