أشعلت تسريبات صوتية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مواقع التواصل الاجتماعي، وشغلت الرأي العام على مدى أيام، وأثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراءها.
وأمس الثلاثاء، أعلن القضاء العراقي فتح تحقيق في هذه التسريبات، وذلك بعد تقارير إعلامية محلية عن تقديم شكاوى إلى الجهات القضائية تتهم المالكي بتهديد الأمن الداخلي والسلم المجتمعي.
ويتحدث رئيس ائتلاف "دولة القانون" المالكي في التسريبات صراحة عن قناعاته تجاه العديد من الشخصيات الرموز من دون تحفظ.
من جهته، غرد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن هذه التسريبات مرتين، في الأولى خفف من وطأتها، وقال إنه لا يعيرها أهمية وفي الثانية اعتبرها تهديدًا له بالقتل مطالبًا حزب الدعوة والمالكي والعشائر بموقف تجاهها.
في المقابل، أنكر المالكي تلك التسجيلات واعتبرها مفبركة، وأن الهدف منها إشعال فتنة.
وفي هذا الإطار، يوضح النائب المستقل حسين عرب في حديث إلى "العربي" أن عملية إثبات التسجيلات الصوتية قد تحتاج إلى خبراء، وسيكون هناك دعوى قضائية إذا ما ذهب أحدهم إلى القضاء.
تسريبات المالكي
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التسريبات سجلها فصيل مغمور في الحشد الشعبي ليرسلها إلى أحد الناشطين بمظاهرات تشرين، الذي بدوره نشرها على حسابه الشخصي.
وفي حديث مع "العربي"، قال الباحث في الشأن السياسي محمود الهاشمي: إن "من سرب التسجيلات الصوتية هو شخص يجلس في الولايات المتحدة، وسبق له أن نشر فيديو ينال ويمس من الصدر"، معتبرًا إياه موضع فتنة.
وهذه التسريبات بأجزائها الخمسة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي علي فاضل، وهو ناشط عراقي مقيم خارج البلاد، وتمثل جانبًا من تسجيل مدته نحو 90 دقيقة، بحسب فاضل.
وتتضمن التسجيلات هجومًا "مزعومًا" وردًا على لسان المالكي على مدينة النجف (جنوب) مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري، بالإضافة إلى إساءات لسمعة "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية.
كما تتضمن حديثًا عن ضلوعه (المالكي) في مؤامرة بالتنسيق مع إحدى المرجعيات الشيعية الإيرانية لافتعال اقتتال داخلي من خلال تهديده بتسليح بين 10 و15 مجموعة لاقتحام النجف، بجانب قضايا أخرى لا تزال قيد اهتمامات الشارع العراقي مع تخوف قيادات المجتمع من الانحدار نحو اقتتال داخلي.
وبين من يعتبرها مفبركة ومن يراها حقيقة مسربة، يسود اعتقاد في الشارع العراقي المنقسم بشأن هذه التسريبات أنها تندرج في إطار الصراع المستعر بين الفرقاء السياسيين على موقع رئيس الحكومة المنظرة منذ أشهر.
ويعتبر كل من المالكي والصدر الآخر عدوًا له، وتأتي المواجهة بينهما في ظل أزمة سياسية كبيرة في العراق بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات، لكن نوابه استقالوا من البرلمان إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية وطنية على عكس المعتاد في العراق منذ 2003؛ جراء رفض تحالف "الإطار التنسيقي" الشيعي الذي يضم المالكي.
وبات "الإطار التنسيقي" يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة المقبلة ويتردد إعلاميًا أن المالكي من بين الأسماء المرشحة لقيادة هذه الحكومة.