للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، دعا زعيم التيار الصدري السياسي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، إلى اعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه للقضاء، وذلك وسط توتر بين الطرفين اشتد أخيرًا بعد انتشار تسجيلات صوتية قديمة مسربة للمالكي انتقد فيها الصدر.
ونشر الصدر بيانًا عبر صفحته على تويتر، ردًّا على اتهامات طالته بـ"العمالة لإسرائيل وقتل العراقيين"، من جانب حزب الدعوة الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وكتب الصدر قائلًا: "أنصحه (المالكي) بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية".
وأعرب الصدر عن تعجّبه من صدور هذه الاتهامات من "حزب الدعوة المحسوب على آل الصدر"، وفق تعبيره.
ودعا جميع قيادات الكتل المتحالفة مع حزب الدعوة، وكبار عشيرة المالكي، إلى إصدار استنكار مشترك لهذه الاتهامات، بغية إطفاء الفتنة.
كما استنكر الصدر في بيانه اتهام الحشد الشعبي بالجُبن والتحريض على الاقتتال الشيعي-الشيعي، وحذّر من تدخل طرف ثالث في إذكاء الفتنة بين العراقيين، عبر استغلال هذا التحريض.
وأكد الصدر بأن المالكي "لا يحق له بعد هذه الأفكار الهدّامة أن يقود العراق بأي صورة من الصور، بل ذلك خراب ودمار للعراق وأهله".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) July 18, 2022
والأحد، نفى نوري المالكي صحة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه، التي بدا أنه يصف فيها الحشد الشعبي بأنه "أمّة الجبناء"، ويصف الصدر بأنه "قاتل وسارق".
وهذا التسريب هو الرابع من بين سلسلة تسريبات ينشرها الناشط العراقي المقيم خارج البلاد علي فاضل، عبر صفحته على موقع تويتر.
وبحسب فاضل، فإن التسريبات هي "تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين"، من دون الإفصاح عن طريقة حصوله عليها أو مصدرها.
"لا تجرب المجرّب"
وكان مقتدى قال في خطبة الجمعة بمدينة الصدر، مخاطبًا نوري المالكي من دون تسميته: "لا تجرب المجرّب حتى لا تعاد مجزرة سبايكر".
وحسب الحكومة، فإن تنظيم "الدولة" أعدم رميًا بالرصاص نحو 2000 طالب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/ حزيران 2014 أثناء ولاية المالكي.
كما أكد الصدر خلال خطبة الجمعة على أنه "يجب إعادة تنظيم الحشد الشعبي وإبعاده عن التدخلات الخارجية"، مبينًا أنه "لا يمكن تشكيل حكومة قوية مع وجود سلاح منفلت وميليشيات".
وتأتي هذه الأزمة بين الزعيمين الشيعيين الذي يعتبر كل منهما الآخر عدوًا له، في ظل أزمة سياسية كبيرة بسبب عدم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، رغم مرور شهور على الانتخابات.
وتصدّر التيار الصدري تلك الانتخابات لكن نوابه استقالوا في يونيو/ حزيران الماضي، من البرلمان عقب رفض تحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم المالكي، تشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق رغبة الأول على عكس المعتاد بالعراق منذ 2003، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة ضغط الصدر على خصومه السياسيين.
لكن بانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي. ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، لكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار أيضًا من الاتفاق على اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.
