عقد البرلمان التونسي جلسة عامة افتراضية هي الأولى له عقب مرور ستة أشهر على اتخاذ الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في البلاد، في خطوة تبدو تصعيدية لمواجهة سياسته.
وبدوره، يحاول سعيد إيجاد مخرج للأزمة السياسية من خلال الاستشارات الوطنية الإلكترونية التي أعلن عبرها أن 82% من التونسيين يؤيدون العودة إلى نظام الحكم الرئاسي، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من قبل المعارضة والمجتمع المدني.
وكانت صحيفة "فاينانشيل تايمز" البريطانية قد اعتبرت أن الرئيس التونسي يقود البلاد في طريق خطر.
الإرادة الشعبية
وقال الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي: إن جلسة البرلمان الافتراضية جاءت بمثابة رد فعل على إصرار سعيّد على تجميد عمل مجلس النواب، حيث أراد بذلك أن يلغي وجوده من ذاكرة الشعب التونسي.
واعتبر الجورشي في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن أهمية انعقاد البرلمان مجددًا تكمن بدخوله في اشتباك سياسي مع سعيّد والتأكيد للرأي العام الدولي أن مجلس النواب التونسي لا يزال قائمًا.
وعن الاستشارة الوطنية، قال الجورشي إنها ما زالت محل نقاش لا سيما أن عدد المشاركين بها، وهو ما يقارب الـ 115 ألف تونسي، يعد قليلًا بالنسبة لعدد التونسيين، مشيرًا إلى أنه يجب مشاركة 4 ملايين تونسي على الأقل لكي تكون النتائج واضحة ويمكن الاعتماد عليها. ورأى أن سعيّد لن يحالفه الحظ على ما يبدو من أجل تمرير مشروعه السياسي.
ولفت إلى أنّ هناك مؤشرات تقول إن سعيد سيصطدم بالإرادة الشعبية في المرحلة المقبلة بعدما استحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية ويحاول "كسر عظم" السلطة القضائية، ولا سيما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتدهور في البلاد، وهو ما قد يكون العقبة الرئيسية أمامه.