باتت الأزمة في تونس شديدة التعقيد، في ظلّ إصرار الرئيس على تنفيذ مشروعه من دون تشاركية وتمسّك مناهضيه بإسقاط ما يصفونه بـ"الانقلاب"، فيما ترزح البلاد تحت أزمة اقتصادية ومالية لا مناص منها إلا بإعادة ترتيب البيت التونسي وفق شروط الديمقراطية.
وفي جديد المواقف، هاجم الرئيس التونسي مجددًا خصومه خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الجمعة، وانتقد الدستور الذي جاءت به الثورة، لكن اللافت كان إعلانه أن 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي، وذلك بحسب ما جاء في نتائج استشارة وطنية إلكترونية، كانت قد انطلقت في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.
في المقابل، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال اجتماع نقابي، إلى التشاركية والحوار بين مختلف الأطراف السياسية، مشدّدًا على ضرورة الجلوس على طاولة حوار ثمّ الذهاب إلى انتخابات.
"بوابة لعودة الاستبداد"
ويقول معارضو رئيس تونس: إن سعيد يتبنى هذا الخيار، معتبرين أن هذا النظام "بوابة لعودة نظام الاستبداد والانفراد بالسلطة والديكتاتورية"، على حدّ وصفهم.
ويرى هؤلاء أنّ رسالة سعيّد في اجتماع مجلس الوزراء خُصّصت في جانب منها إلى المعارضة التي تستعدّ لجمع شتاتها في جبهة موحّدة، وعقد حوار وطني يستثني الرئيس.
وبحسب مراسل "العربي" في تونس، لا تأبه المعارضة لانتقادات سعيّد لها، ويقول طيف واسع منها إنّ أولويته إيجاد حلول للمأزق السياسي فحسب.
ويوضح النائب عن حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أنّ "لا بديل للوضع الحالي إلا الحوار"، مشيرًا إلى أنّ الحوار "ليس لإنقاذ منظومة الفشل وإنما لإنقاذ البلاد".
أرقام "مضخمة"
ويرى الكاتب الصحافي كمال بن يونس أن نتائج استطلاع الرأي الإلكتروني قد تكون مضخمة، مشيرًا إلى أن المعارضة انتقدتها كما أن الاتحاد العام للشغل دعا إلى مقاطعة هذا الاستفتاء وشكّك بمصداقيته.
وعن جدوى الحوار الذي دعت إليه المعارضة رغم امتلاك سعيد لجميع الصلاحيات، يشير بن يونس في تصريح لـ "العربي" من تونس، إلى أن نحو مئة من النواب نجحوا مؤخرًا في عقد جلسة برلمانية افتراضية، وقد تابعها أكثر من 300 ألف تونسي وبالتالي فإن هناك شعبية لمسار الحوار.
ويوضح في السياق نفسه، أن الجميع يترقب موقف أكبر قوة في تونس وهو الاتحاد العام للشغل بعد انعقاد مؤتمر الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الاتحاد يتمسك بالخيار التشاركي.