يطفو الجو الإيجابي على سطح العلاقات بين إيران والغرب، وتحديدًا الولايات المتحدة الأميركية، خصوصًا بعد رد إيران على المقترحات الأوروبية المتعلقة بالمباحثات النووية، والأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.
ويعقد البرلمان الإيراني اجتماعًا مغلقًا بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، إضافة إلى رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني، لمناقشة آخر تطورات المفاوضات النووية.
في هذا السياق، أكد مستشار الوفد الإيراني المفاوض في الملف النووي محمد مرندي، في حديث إلى "العربي"، أن "الأجواء الحالية الخاصة بالمفاوضات النووية إيجابية".
تبادل سجناء مع واشنطن
على الصعيد نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الأربعاء، أن إيران مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، داعيًا إدارة الرئيس جو بايدن إلى "التحرك بدلًا من العروض المسرحية" من أجل تحقيق ذلك.
وأضاف كنعاني: "نتوقع أن تفرج الولايات المتحدة دون أي شروط عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لدورهم في الالتفاف على العقوبات الأميركية. لا نعترف بازدواج الجنسية في إيران ونعتبرهم مواطنين إيرانيين".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت طهران الثلاثاء تقديم ردها خطيًا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".
وأكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن الردّ يخضع للتقويم.
وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "تلقينا ردّ إيران، نقوم بدراسته والتشاور مع أطراف آخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة حول سبل المضي قدمًا".
"أقرب من أي وقت"
ولا تزال الكرة التي رمتها إيران في ملعب الولايات المتحدة بانتظار رد خلال الأيام المقبلة، رغم تصريحات واشنطن بأن مطالب طهران الأخيرة لا مكان لها في المحادثات النووية.
وكشفت مصادر مطلعة مقربة من المفاوضات النووية الإيرانية، لـ صحيفة "العربي الجديد"، أن طهران طالبت في ردها بـ"ضرورة الحصول على ضمانات اقتصادية أقوى، لديمومة تنفيذ الاتفاق النووي، ورفع العقوبات، وتسهيل تجارة الشركات الأجنبية مع إيران وضمان استمرارها".
كذلك طالبت إيران "بتضمين الاتفاق بندًا للحصول على غرامات مالية في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق أو أخلّت به"، بحسب المصادر.
تخريجة أوروبية
وفي هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي علي باكير: إن إيران طرحت ملاحظات ولم تعطِ جوابًا قطعيًا حول الموافقة، وشملت الضمانات والعقوبات ومسألة الوكالة الذرية، وبالتالي الملاحظات على هذه المحاور الثلاثة من وجهة الموقف الأميركي ما يزال ثابتًا حولها، وخاصة أن الكونغرس لن يمرر الاتفاق إذا لم يشمل شروط قاسية على الجانب الإيراني.
وأضاف باكير في حديث لـ "العربي" من الدوحة، أن واشنطن تصر على عدم مناقشة أي عقوبات خارج إطار الاتفاق النووي، وخاصة أن إيران تريد رفع العقوبات التي هي خارج الاتفاق ومنها مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
وأشار باكير، إلى أن هناك احتمال الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، ولا سيما أن طهران تصر على المطالبة بسحب الحرس الثوري من لائحة الإرهاب وهو أمر غير مقبول من واشنطن، إضافة إلى المطالبة برفع العقوبات بخصوص البرنامج الصاروخي الإيراني أو بسياسة إيران الإقليمية.
واستدرك قائلًا: "إن الجانب الأوروبي طرح تخريجة بشأن الحرس الثوري بحيث يتم رفع العقوبات عنه بشكل تدريجي عبر جدول زمني إذا ما التزمت إيران بالاتفاق النووي".
وذهب باكير للقول: "هناك مصلحة بألا يموت الاتفاق بشكل نهائي، وإبقاء احتمالية إحيائه قائمة، ولا سيما أن الطرفين إذا توصلا لصيغة تراعي المصالح المشتركة، فإننا سنشهد ولادة الاتفاق من جديد".
وختم بالقول: "إن احتمال حدوث صدامات بين واشنطن وطهران ستكون عالية، إلا أن الطرفين ليس لهما مصلحة بخوض حرب إقليمية، لكن ما قد يمكن هو تصاعد حروب الظل أو بالوكالة".