أصدرت حكومة البيرو أوامر للشرطة والجيش للتدخل في الساعات المقبلة وفتح عشرات الطرق في أنحاء البلاد، بعدما تم إغلاقها من قبل متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي وإجراء انتخابات مبكرة ووضع دستور جديد للبلاد.
ومساء أمس الخميس، قالت وزارتا الداخلية والدفاع في بيان إن: "شرطة البيرو الوطنية، بدعم من القوات المسلحة، ستقوم بفتح طرق الشبكة الوطنية".
وأحصت السلطات الخميس 88 حاجزًا على طرق في ثمان من أصل 25 منطقة في البيرو. ويؤدي قطع الطرق إلى نقص في المواد الأساسية والمحروقات وارتفاع الأسعار، كما أنه يعقّد الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتوصيل الأدوية إلى مناطق عديدة في البلاد، بحسب الحكومة.
وأُغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الأنديز والذي يشكّل طريق استيراد المواد الغذائية الأساسي نحو العاصمة ليما، فيما علقت مئات الشاحنات عليه.
واعتبرت الحكومة أن مسألة إغلاق الطرق، تسببت بوفاة عشرة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لم يتمكنوا بحسب السلطات، من الحصول في الوقت المناسب على الرعاية الدقيقة التي كانوا يحتاجونها.
وقالت الوزارتان في بيانهما: "حتى تاريخه، فقد عشرة بيروفيين حياتهم بسبب هذا الفعل غير القانوني". وأضافتا أن حق التظاهر "لا يشمل قطع الطرق، ويمكن أيضًا أن يتغلب على الحقّ في الحياة لأشخاص يحتاجون إلى أن يُنقلوا لتلقي علاجات... أو يحتاجون إلى الأكسيجين أو إلى أن تصل الأدوية إلى مناطقهم لكي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة".
46 قتيلاً
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو واعتقاله في 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عقب اتهامه بمحاولة انقلاب لأنه أراد حل البرلمان الذي كان يستعد لإقالته من منصبه، تعيش البيرو أزمة سياسية خطرة وتهتز العاصمة على وقع احتجاجات لم تشهدها منذ عقدين.
وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين لكاستيو والمطالبين باستقالة بولوارتي، عن 46 قتيلًا على الأقلّ وعشرات المصابين خلال ستة أسابيع.
وتتهم الشرطة المتظاهرين بإضرام النار في مؤسسات حكومية واستخدام أسلحة ومتفجرات محلية الصنع. بينما اتهمت جماعات حقوقية الأمن والجيش باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين قدم المئات منهم من قرى جنوبي البلاد الفقيرة.
وكانت رئيسة البلاد قد رفضت الدعوات إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، ودعت إلى إجراء حوار، متوعدة بمعاقبة المتورطين في الاضطرابات.
