الخميس 3 أكتوبر / October 2024

تظاهرات في أستراليا احتجاجًا على القرار الأميركي بحظر الإجهاض

تظاهرات في أستراليا احتجاجًا على القرار الأميركي بحظر الإجهاض

شارك القصة

العربي يناقش قرار المحكمة الأميركية العليا بإلغاء تشريع الإجهاض (الصورة: مواقع التواصل)
تظاهر الآلاف في مدن أستراليا منددين بقرار المحكمة العليا الأميركية حظر الإجهاض، وشهدت ملبورن توترًا بين الشرطة والمحتجين.

خرجت تظاهرات صاخبة شارك فيها الآلاف في أنحاء أستراليا اليوم السبت احتجاجًا على إلغاء المحكمة العليا الأميركية حق المرأة الدستوري في الإجهاض.

وكانت  المحكمة قد ألغت يوم 24 يونيو/ حزيران المنصرم الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية (رو ضد ويد)، وأعادت للولايات القدرة على حظر الإجهاض.

وفي أكبر مظاهرة في أستراليا، شارك نحو 15 ألفا من النساء والرجال في مسيرة في ملبورن، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مثل "لقد استعرت هذه اللافتة من جدتي"، و"للجميع الحق في الاستقلال الجسدي".

وشهدت مدينة ملبورن توترات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين، وقالت محتجة من منظمي الاحتجاج هناك لوكالة "رويترز": "نحن هنا لندافع عن حقوق النساء في أستراليا والعالم. جُردت ملايين النساء في الولايات المتحدة من حقوقهن ونحن غاضبون لذلك".

وكما هو الحال في الولايات المتحدة الآن، تسنُّ الولايات في أستراليا قوانين الإجهاض. وشرَّعت نيو ساوث ويلز، وهي أكثر الولايات سكانًا في البلاد، الإجهاض في عام 2019، وكانت آخر ولاية تفعل ذلك.

وفي ملبورن قالت متظاهرة للوكالة عينها: "خرجت اليوم تضامنًا مع النساء والفتيات في أميركا احتجاجًا وتأييدًا لحقهنَّ في الاختيار ولأن الإجهاض يندرج تحت الرعاية الصحية ولكل امرأة الحق في ذلك".

غضب شعبي

وحقق المحافظون في الولايات المتحدة هدفهم بعد قرار المحكمة العليا الشهر الفائت، بتصويت الغالبية الجديدة من القضاة المحافظين. ورغم أن القرار كان متوقعًا إلا أنه أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وأثار إدانة دولية.

وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها في وضع قواعدها الخاصة في شأن الإجهاض، ويُتوقع أن يقدم أكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.

وانتقد الرئيس جو بايدن قرار المحكمة في وقت سابق واعتبره "رهيبًا، مؤلمًا ومدمرًا لكثير من الأميركيين"، وقال: "سنتخذ إجراءات لحماية حقوق المرأة والصحة الإنجابية".

نيويورك "عكس التيار"

بالمقابل، كرّست ولاية نيويورك الأميركية، أمس الجمعة، حق النساء في الإجهاض وإتاحة وسائل منع الحمل لهنّ في دستورها، وأصبحت في موقع طليعي في معارضة الحكم المدوّي الصادر أخيرًا عن المحكمة العليا.

وأقرّ مجلس شيوخ الولاية "تعديلًا لتكريس الحق في الإجهاض والحق في إتاحة وسائل منع الحمل للنساء في دستور الولاية"، على ما ذكر بيان للمجلس.

ويشرع قانون ولاية نيويورك أصلًا الإجهاض، لكنّ هذه الخطوة من شأنها أن تضفي مزيدًا من الحماية القانونية على الحق في هذه الممارسة.

وأضاف البيان أنّ التعديل يسعى كذلك إلى "تحديث التعديل المرتبط بالمساواة في الحقوق ليشمل فئات أخرى كتلك التي تُصنّف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر".

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيُحال التشريع إلى برلمان الولاية الذي يُتوقّع أن يمرره. وسيصوت الناخبون عليه مباشرة في استفتاء.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات