أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أمس السبت، إخفاق انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في موعدها المقرر في 25 يوليو/ تموز الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اجتمعت اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف المؤلفة من 45 شخصًا ولكل من النظام السوري والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني 15 من هؤلاء.
ولم تتمخض الجولات الثماني السابقة عن نتائج مشجعة للأطراف السورية؛ وبعد آخر جولة، قال بيدرسون: إنّ أعمال اللجنة المصغرة تجري ببطء، داعيًا جميع الأطراف إلى التوصل إلى حلول وسطية بشأن القضايا المطروحة.
وكان أعضاء من طرف المعارضة في اللجنة، قد اتهموا النظام السوري بتعمد تعطيل أعمال اللجنة.
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، ووفقًا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار على تشكيل حكم انتقالي وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسّم المفاوضات إلى 4 فروع، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
"فشل متوقع"
وأكدت عضو اللجنة الدستورية والممثلة عن كتلة المجتمع المدني، سميرة مبيض، أن عدم انعقاد اللجنة المصغرة أمر متوقع نتيجة فشل تقدم المفاوضات السابقة ولو بخطوات بسيطة خاصة بما يتعلق بالعمل الدستوري، فضلاً عن وجود تجاذبات سياسية متعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت مبيض في حديث إلى "العربي" من باريس: إن الخلل لا يكمن في جوهر العملية الدستورية، لا سيّما أن بناء دولة سورية حديثة ووضع بنود تتعلق بالمواطنة وحقوق الإنسان وغيرها يتطلب إحداث تغيير في الدستور.
وتابعت أن المشكلة تتعلق بشكل رئيسي في السعي إلى تقاسم السلطة بين النظام والمعارضة بناء على الدستور السابق، عوضًا عن إقرار دستور سوري حديث، إضافة إلى محاولات إقصاء المجتمع المدني في عملية تخص جميع السوريين، إلى جانب تحميل القضية السورية حل جميع الخلافات في المنطقة والعالم.
