يسرّع العراق خطواته للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهو الذي يعتبر متأخرًا مقارنة بمعظم الدول العربية التي انتسبت إلى المنظمة منذ سنوات.
ويتطلّع العراق إلى تغيير هيكلية اقتصاده الريعي، مع التحاقه بركب المنظمة العالمية.
وتترأس وزارة التجارة العراقية لجنة مختصّة مشكّلة من القطاعين العام والخاص، للشروع في إتمام متطلبات الانضمام الفنية إلى المنظمة.
ولهذه الغاية، ستعقد لقاءات رسمية في جنيف، بالتزامن مع تواصلها مع الدول الفاعلة المنخرطة في عضوية المنظمة، لحشد الدعم اللازم لاندماج العراق في الاقتصاد العالمي، وصولًا إلى الانضواء تحت مظلة المؤسسة الداعية إلى تحرير التجارة وإزالة العقبات التي تحول دون انسيابها بين الدول.
وتنتسب الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وألمانيا وسواها من القوى السياسية والاقتصادية العالمية إلى المنظمة منذ سنوات، لذلك كان لا بدّ للعراق أن ينضمّ إلى هذه المنظمة على الرغم من أن بغداد قد تواجه مستقبلًا تدفقًا كبيرًا للسلع الأجنبية المستوردة، وعليها أن تعمل على تمكين قدرات قطاعها الخاص ليكون قادرًا على الإنتاج أولًا، والتصدير ثانيًا، ومجابهة المنافسة القادمة من الدول الأخرى.
وتأمل وزارة التجارة العراقية هذا العام في إتمام ملفات الانضمام الفنية على صعيد السلع، والخدمات، والملكية الفكرية، ومواءمة التشريعات مع اتفاقيات المنظمة متعدّدة الأطراف.
ويُعتبر إنجاز هذه الخطوات ضروريًا قبل الانتساب إلى المنظمة.
115 مليار دولار هي قيمة صادرات بلاد الرافدين من النفط خلال العام الماضي، لكنّها لا تعكس تنوّعًا في نهج البلاد التي تحتاج إلى تطوير إمكانياتها الصناعية والزراعية والسياحية، لتكون أكثر قدرة على احتواء تقلّب مزاج الاقتصاد العالمي في المستقبل.
ويأمل العراق الذي يعيش على وقع توجّهات حكومية حديثة نسبيًا أن يحظى في العام الحالي موقعًا أكثر أهمية على خارطة الاقتصاد العالمي، لكنّ التوجّه نحو الانفتاح يحمل في طياته مغانم ومغارم.