اعتبر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تسهم في معاناة النساء في أفغانستان، مثلما تفعل حركة طالبان التي عادت إلى حكم البلاد قبل ثمانية أشهر، وذلك من خلال تجميد الأرصدة الأفغانية.
وأصدر 14 خبيرًا حقوقيًا بيانًا مستقلًا في الأمم المتحدة أنحى باللوم على الحكومة الأميركية في جعل حياة النساء تسوء في أفغانستان؛ من خلال تجميد مليارات الدولارات من أرصدة البنك المركزي الأفغاني التي تكونت جزئيًا من مساعدات مالية للبلاد تجمعت على مدى عقود.
وكثيرًا ما واجهت واشنطن بعد انسحابها من أفغانستان أواخر أغسطس/ آب الماضي، طالبان وانتقدت طريقة تعاملها مع حقوق المرأة، كما ألغت اجتماعات مقررة مع الحركة على هامش مؤتمرات دولية، وأرجعت ذلك لطريقة تعاطي طالبان مع المرأة.
وفي أكثر من مناسبة أدانت الأمم المتحدة ودول مختلفة، من بينها الولايات المتحدة، تراجع طالبان عن الوفاء بتعهدات أعلنتها خلال الأشهر التي أعقبت سيطرتها على البلاد، بشأن حقوق المرأة مثل حقها في التعليم.
"العنف القائم على النوع"
ولفت البيان إلى أنه على الرغم من أن العنف القائم على النوع يمثل تهديدًا قويًا منذ أمد بعيد للنساء والبنات؛ فإن الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم هذا التهديد.
وانتقد البيان طالبان أيضًا بسبب "توسيع نطاق التمييز القائم على النوع"، وأضاف أن الأزمة الإنسانية الحالية التي تشهد اعتماد 23 مليون أفغاني على مساعدات الأغذية لها "أثر" لا يتحمله النساء والأطفال.
وجمّدت الولايات المتحدة أرصدة البنك المركزي الأفغاني في أغسطس/ آب الماضي، الذي شهد سيطرة طالبان على البلاد وانسحاب القوات الأجنبية منها.
كما جمد البنك الدولي أربعة مشاريع في أفغانستان بقيمة 600 مليون دولار، أواخر مارس/ آذار الماضي، على خلفية قرار طالبان أخيرًا منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية العامة.
ربط التمويل بحقوق المرأة
والمشاريع التي كان من المقرر تمويلها في إطار الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي أعيد تنظيمه؛ كان يجري إعدادها لتنفذها هيئات الأمم المتحدة لتمويل برامج الزراعة والتعليم والصحة والأسرة.
لكن البنك قال إنّ توجيهاته تقتضي بأن تدعم جميع الأنشطة التي يمولها الصندوق النساء والفتيات في أفغانستان والمساواة في الخدمات المقدمة لهن، مشيرًا إلى قلقه البالغ حيال حظر طالبان عودة الفتيات للمدارس الثانوية.
وفي 23 مارس/ آذار أصدرت حركة طالبان أمرًا بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في البلاد بعد ساعات من إعادة فتحها، الأمر الذي أثار تنديدًا دوليًا كبيرًا.
وشكلت مسألة تعامل طالبان مع المرأة إحدى العقبات التي تواجهها في سبيل تقبل دول الغرب للتعامل معها والاعتراف بحكومتها المؤقتة ودعم اقتصاد البلد وانتشاله من حالة الفقر.
"أين المجتمع الدولي؟ عار عليكم".. أفغانيات يطالبن بإعادة فتح المدارس الثانوية للإناث بعد أن أغلقتها طالبان مؤخراً #أفغانستان @AnaAlarabytv pic.twitter.com/QTAsBsG3iJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 26, 2022
وأمام ذلك، أوقفت حكومات أجنبية المساعدات المالية التي كانت تغطي أكثر من 70% من النفقات الحكومية، وهو ما أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي في البلاد.
ويحتاج 6 من بين كل 10 أفغان للمساعدة، ولهذا تسعى الأمم المتحدة إلى جمع 4.4 مليارات دولار لأفغانستان، لكنها شدّدت على أن الأموال ستوجه مباشرة إلى وكالات الإغاثة ولن تمر أي منها عبر قنوات "سلطة الأمر الواقع لطالبان".