استنتجت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في خلاصة تقريرها أن استمرار إسرائيل في رفضها إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرارها في سياسات الضم، التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يُعد خرقًا للقانون الدولي.
وقالت هذه اللجنة التي تُعنى بالأراضي الفلسطينية المحتلة: إن تلك السياسات قد تشكل عناصر من جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بالترحيل أو النقل القسري للفلسطينيين، وتلك المتمثلة باستيطان الإسرائيليين في مكانهم.
الكرة في ساحة المجتمع الدولي
دعت اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لبيان رأيها بشأن الآثار القانونية الناجمة عن استمرار إسرائيل برفضها إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية.
ولجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عقب الهجمات الإسرائيلية على غزة العام الماضي، لم تغفل الإشارة إلى الآثار السلبية التي يخلّفها حصار قطاع غزة على ساكنيه.
وألقت بالكرة الآن في ساحة المجتمع الدولي، داعية إياه إلى عدم الكيل بمكيالين وإلى عدم الانتقائية في تطبيق القرارات الأممية.
وقد حذرت رئيسة اللجنة القاضية نافي بيلاي من أن ذلك يفرغ مبادئ الأمم المتحدة من مضمونها.
وبيلاي أثنت على التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة ودول أعضاء عدة أوضحت أن أي محاولة لضم أراضي دولة ما بشكل أحادي الجانب من قبل دولة أخرى يُعد باطلًا ولاغيًا، مشيرة إلى تصويت الجمعية العامة بأغلبية 143 صوتًا لصالح قرار يؤكد على ذلك.
ويُعد لافتًا أن إسرائيل صوّتت لصالح مشروع القرار، الذي تزامن مع ضم موسكو أراضي أوكرانية.
تغيير ديمغرافي في الأراضي المحتلة
إلى ذلك، ركز تقرير اللجنة على المشروع الاستيطاني وتوسّعه، مشيرًا إلى بيانات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون عبّروا فيها عن نيتهم استمرار السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي. وعدّت ذلك تمهيدًا لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية.
ويُعتبر هدم دور الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتهجير أصحابها أبرز معالم هذه السياسة، التي لا تقتصر على الضفة الغربية بل تشمل القدس المحتلة أيضًا.
وبحسب التقرير، ساهمت أنظمة التخطيط وتقسيم الأراضي التقييدية التي أعاقت السكن اللائق والبنى التحتية وسبل العيش في تقليص الحيز المخصص للفلسطينيين.
ويهدف كل ذلك إلى إحداث عمليات تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واللجنة لفتت الأنظار إلى التأثير الضار لهذه السياسات على الأطفال الفلسطينيين، لا سيما أولئك الذين يشهدون على الوجود العسكري المستمر، والاعتقال، والاحتجاز، والهجمات المتكررة، وأعمال العنف، والقيود على الحركة، وهدم المنازل، وتدمير البنى التحتية والممتلكات.
"يمكن البناء على هذا النوع من التقارير"
ويلفت مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود إلى أن التقرير يشكل خطوة مهمة جدًا في سبيل زحزحة الموقف الدولي الصامت بالمجمل تجاه القضية الفلسطينية، وتحديدًا تجاه عمليات الضم، التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.
ويقول في إطلالة على شاشة "العربي" من رام الله "نحن نتحدث عن زحزحة يمكن التعويل عليها والبناء عليها مستقبلًا".
لكنه يتدارك بالإشارة إلى أنه "لا يمكن نسيان أنه منذ أكثر من 50 عامًا، هناك عملية مصادرة وضم مستمرة للأراضي الفلسطينية".
ويلفت إلى أن العام الحالي شهد مصادرة أكثر من 23 ألف دونم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويذكر بقرار استشاري صدر قبل أكثر من 20 عامًا عن محكمة لاهاي بخصوص جدار "الضم والتوسع" العنصري يقضي بعدم شرعيته، وبأنه لم يحدث أي شيء منذ أكثر من 20 عامًا.
وبينما يعتبر أن الواقع صعب ومعقد جدًا بحكم السيطرة المطلقة للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، يقول إنه يمكن البناء على هذا النوع من التقارير من خلال زيادة التواصل مع المنظمات الدولية والاستناد إلى وثائق قانونية جديدة.
"يجب استثمار مثل هذه التقارير"
بدورها، تصف المحامية المتخصصة بالقانون الدولي ديالا شحادة التقرير بأنه مهم، وإن دل على شيء، فهو يدل على أن فلسطين ليست معزولة في المراجع الدولية، ولا سيما الأممية، متداركة بالتأكيد على وجوب استثمار تقارير كهذه، فلا يكفي صدورها والحديث عنها في منابر سياسية أو حقوقية.
وتوضح في حديثها إلى "العربي" من بيروت أن "استثمار هذا التقرير لا يكون بإحالة إلى محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن "لا اختصاص للأخيرة على إسرائيل".
وترى أنه يمكن للسلطة الفلسطينية وجميع الحكومات الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وأيضًا المنظمات الحقوقية ذات المصلحة في قضايا انتهاك الإنسان والجرائم الجسيمة الواقعة في فلسطين المحتلة، أن تستثمر هذا التقرير وأن ترفعه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وأن تشكل لوبيًا.
وتضيف أن "هذا الأمر نفتقده، لا سيما من الجانب الفلسطيني، الذي تحدّى الدول الكبرى عام 2015 حين انضم إلى اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، ودفع لذلك أثمانًا باهظًا.
وتقول إنه يُنتظر من هذا التحدي أن يستكمل دوره بالدفع نحو إنشاء لوبي سياسي وحقوقي يضغط على مكتب المدعي العام.
"ازدواجية معايير لدى الدول الغربية"
من ناحيته، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر حسن البراري أن التقرير الجديد في غاية الأهمية، وهو نصرة للقضية الفلسطينية لكنه "دون أسنان"، بمعنى أن الدول التي تستطيع أن تضعه موضع التنفيذ هي الدول نفسها التي تؤيد الاحتلال الإسرائيلي وتكيل بمكيالين.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من الدوحة إلى ازدواجية معايير واضحة تمامًا لدى الدول الغربية على وجه التحديد، التي تريد إدانة روسيا في ضم المناطق الأربعة.
ويذكر بأن أول عملية ضم إسرائيلي تمت عام 1967 عندما ضمت القدس واعتبرتها القدس الموحدة، في الشهر نفسه الذي هاجمت فيه إسرائيل الدول العربية، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنًا.
ويلفت إلى صدور الكثير من التقارير، ومنها تقرير غولدشتاين الذي كان يدين العمليات الإسرائيلية، لكن كل ذلك "دون أسنان"، معتبرًا أن موازين القوى وطبيعة التحالفات الدولية لا تعمل لصالح القيادة الفلسطينية الآن.
ويشير إلى تشبث هذه القيادة بالتقارير على اعتبار أنها وثيقة يمكن البناء عليها لعل الظروف تتغير وهذا جانب لا يمكن التقليل من أهميته، لكن عندما يأتي وقت التنفيذ نجد أن إدارة ترمب في الولايات المتحدة اعترفت بضم إسرائيل للجولان الذي تم عام 1981.