في ظل الرفض الشعبي للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه قبل شهر، أعلنت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) في السودان، اليوم الثلاثاء، الوصول إلى تفاهمات مع قيادات كانت رافضة للتوقيع على الاتفاق المذكور بين المكون العسكري وقوى مدنية.
وأوضح قيادي في قوى الحرية والتغيير: "وصلنا إلى تفاهمات سياسية مع قيادات في الكتلة الديمقراطية وهما جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان".
تفاهمات تمهيدية
وأضاف القيادي لوكالة "الأناضول" أن "هذه التفاهمات تمهد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، لكنها لم تصل إلى مرحلة توقيع إعلان سياسي جديد"، دون مزيد من التفاصيل.
ووقع "اتفاق إطاري" بين العسكريين وقوى مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
#السودان.. توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين العسكر وعدد من القوى المدنية#العربي_اليوم تقرير: حكيمة هرميش pic.twitter.com/qb7RPxIqjy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 5, 2022
وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
شارع رافض للاتفاق
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وأمام ذلك، أكد البرهان على الالتزام بما أعلن في 4 يوليو/ تموز 2022 بخروج المؤسسة العسكرية نهائيًا من العملية السياسية مع الالتزام بحماية الفترة الانتقالية استجابة للمطالب الثورية وضرورات الانتقال، وفق قوله.
وأعاد البرهان قبل يومين دعوته إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، مجددًا التزامه بانسحاب الجيش من العملية السياسية، وتعهد في كلمة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال السابع والستين بحماية الفترة الانتقالية المقبلة.
لكن الشارع السوداني ما يزال يحتج رافضًا للاتفاق الإطاري، وسط خروج مظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة".
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
