كشف مراسل "العربي" في تونس اليوم الجمعة، تفاصيل إضافية عن عملية اعتقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، من قبل السلطات الأمنية، الأمر الذي نددت به حركة النهضة.
وأفاد مراسل "العربي" علي القاسمي، بأنّ القوى الأمنية حاصرت منزل القيادي المعارض جوهر بن مبارك لأيام قبل القبض عليه ليلة أمس، مشيرًا إلى توقيف والده من قبل فرقة أمنية خاصة واقتياده إلى مكان مجهول، قبل إطلاق سراحه.
النهضة تندد بالاعتقالات
وفي سياق ردود الفعل على حملة الاعتقالات، نددت حركة النهضة في بيان، بعملية اعتقال جوهر بن مبارك، معربة عن تضامنها معه ومع عائلته، إضافة إلى استنكارها الشديد لتوسع حملة الاعتقالات التّي وصفتها بـ"العشوائية" ضد "المناضلين السياسيين المعارضين والنقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال".
وأضافت حركة النهضة أن هذه الحملة تأتي "في مخطط واضح لتعفين الأوضاع والتنصل من مسؤولية الفشل والعجز وتردي الأوضاع".
ورأت الحركة المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيّد، أن "البلاد تواجه سلطة غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدمًا نحو أشد الكوارث، وهو ما تجلى بوضوح في إصدار أحكامها الظالمة بتجريم المخالفين وإدانتهم بأشد الجرائم ليسهل عليها تصفيتهم سياسيًا".
كما أشارت إلى أن ذلك "يتجلى في التهديدات الموجهة من سعيّد نفسه إلى القضاة، باعتبارهم مجرمين في حالة مخالفتهم للأحكام التي صدّرها هو، وأعلنها رغم علمه بأن جل الملفات فارغة من أي دليل للإدانة في ما نسب للمناضلين من جرائم زائفة"، وفق نص البيان.
ودعت الحركة الشعب التونسي وقواه السياسية إلى "وحدة الصف لوقف حالة التدهور والانفلات التي تقودها سلطة الانقلاب".
إلى أين يمكن أن يمضي قيس سعيد في مساره تجاه المعارضة وقمع المعارضين؟#للخبر_بقية #تونس pic.twitter.com/IrhMeoeX0a
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 24, 2023
مظاهرة احتجاجية
ومنذ 11 شباط/ فبراير الحالي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيين ورجل أعمال، فيما اتهم سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وصعّدت السلطات التونسية، من حملات توقيف المعارضين لحكم الرئيس قيس سعيّد، وشملت تلك الحملات شيماء عيسى، وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى جوهر بن مبارك.
ونقل مراسل "العربي" بأن الحزب الجمهوري ندد باعتقال الشابي، في بيان قال فيه إنه دعا إلى مظاهرة احتجاجية مساء اليوم الجمعة، أمام مقر الحزب بوسط العاصمة التونسية.
مسار الانقسام
ومقابل تشديد سعيّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقسامًا حادًا في البلاد.
ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء، والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص، تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
بينما ذهب سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".