في خضم موجة الاعتقالات التي تشهدها تونس، أعلن عز الدين الحزقي، وهو أحد أشد المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيد الخميس أن الشرطة فتشت بيته وبيت ابنه قبل أن يوقع على محضر وتعيده لاحقًا إلى منزله، نافيًا بذلك اعتقاله.
وكانت ابنته المحامية دليلة بن مبارك قد قالت إن الشرطة احتجزت الحزقي في منزله وأخذت هاتفه.
وسبق أن تعرض الحزقي للسجن سنوات عدة خلال حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، كما ترشح سابقًا للانتخابات الرئاسية ضد بن علي.
ويأتي تفتيش منزل الحزقي وسط حملة استهدفت المعارضة هذا الشهر وشملت منتقدين بارزين لسعيد بمن فيهم سياسيون معارضون ونشطاء ومدير إذاعة موزاييك، وهي أهم وسيلة إعلام مستقلة، بالإضافة إلى رجل أعمال مؤثر وقاضيين.
وأمس الأربعاء، جرى اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
تظاهرة مرتقبة
ووصف الرئيس سعيد الموقوفين بـ"الإرهابيين"، واتهمهم بالتآمر "لضرب أمن الدولة" والتلاعب بأسعار السلع الأساسية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
وترى قوى المعارضة أن توجّه سعيد يعد تكريسًا للحكم الديكتاتوري، في وقت أعلن الاتحاد التونسي للشغل تنظيم مظاهرة تاريخية بحسب وصفه في 4 مارس/ آذار القادم، دفاعًا عن الحق النقابي بعد سجن عدة نقابيين.
مع استمرار مسلسل الاعتقالات.. الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى تظاهرة دفاعا عن الحريات العامة #تونس تقرير: ساهر عريبي pic.twitter.com/3NKPvQglw8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 23, 2023
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات، فيما حثت جماعات حقوقية سعيد على تغيير مساره.
وعام 2021، حلّ الرئيس التونسي البرلمان وسيطر على معظم السلطات، متحركًا للحكم بمراسيم وكتابة دستور جديد، أقره خلال استفتاء بمشاركة منخفضة العام الماضي.
ويتهمه منتقدو سعيد بمن فيهم معظم الأحزاب السياسية الرئيسية، التي كانت في البرلمان الذي حلّه، الرئيس بتنفيذ انقلاب قضى على الديمقراطية التي نشأت بعد ثورة 2011.
