أفادت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة، بأن الرئيس قيس سعيّد كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد بـ"مهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
ولم تعط الرئاسة التونسية تفاصيل أخرى بشأن عملية التكليف، أو الجهات التي سيشملها الانضمام إلى الهيئة الاستشارية الجديدة، مكتفية ببث فيديو مقتضب عن لقاء جمع سعيّد بأستاذ القانون الصادق بلعيد في قصر قرطاج.
وفي أول تعليق على التكليف الجديد، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، أنّ الحوار الذي يطرحه سعيّد بهذا الشكل "مرفوض".
"إقصاء" الأحزاب السياسية
وفي هذا السياق، أفاد مراسل "العربي" من تونس بأنّ سعيّد بهذا القرار "يقصي الأحزاب السياسية من لجنة الحوار الوطني التي ستتقدم بالمقترحات النهائية لتأسيس جمهورية جديدة".
كما أشار إلى أن سعيّد أصدر مرسومًا يكلف بموجبه عمداء جامعات القانون بإعداد مشروع دستور "يستجيب لتطلعات الشعب".
وجاء هذا القرار بعد نحو عام من إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي عطل بموجبها عمل البرلمان قبل حله، وبات يصدر القوانين بموجب مراسيم رئاسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
وكان الرئيس التونسي قد قال في تصريحات مساء الخميس إنّ "الجمهورية الجديدة ستكون بإرادة من أغلبية الشعب، وستنقل تونس من المرور بدستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبّر عن الإرادة الحقيقية".
مهاجمة المعارضين
وهاجم سعيّد في تصريحاته الجديدة المعارضين واتهمهم بـ"التبعية للخارج"، مؤكدًا أن الدستور الجديد في البلاد لن يكون كما يريد خصومه الذين اتهمهم ببيع ذممهم.
وبشأن تلك التصريحات، أفاد مراسل "العربي" من تونس خليل كلاعي بأنّ الاتهامات التي دأب الرئيس قيس سعيّد ضد خصومه السياسيين "لم تعد تثير ردود فعل" ولا سيّما أنها بدت ملازمة لأغلب خطاباته السياسية.
وأكّد المراسل أن الجديد الذي أعلنه سعيّد في كلمته يوم أمس يتعلق بتأسيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة" وهو الاسم الرسمي للجنتين المعلن عنهما سابقًا لتنفيذ مخرجات الاستشارة الإلكترونية.
وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس، أي حوار مشروط يهمّش القوى السياسية والوطنية والاجتماعية الفاعلة.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".