أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، مشاركة أكثر من خمسين ألف شخص، في استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، أعلن عنها سابقًا الرئيس قيس سعيّد الذي يتفرّد حاليًا بالسلطة، بهدف "إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد"، على حدّ وصفه.
وجرى إنجاز استشارة وطنية، لاستطلاع آراء التونسيين حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي ضمن روزنامة سياسية تنتهي باستفتاء وانتخابات نيابية، بحسب "خارطة طريق" أعلنها سعيّد من طرف واحد، وقوبلت بتشكيك وانتقاد من جانب قوى المعارضة.
وأفاد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي في مؤتمر صحافي: "نحن في اليوم الخامس ووصل عدد المشاركين 52 ألفًا، وهذا جيّد وسنكثف عمليات التوعية والاشهار".
ويُزود أكثر من تسعة ملايين تونسي بخدمات الإنترنت، فيما ينشط أكثر من سبعة ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي من مجموع حوالي 12 مليون ساكن في البلاد.
وشاركت الفئة العمرية بين 30 و50 عامًا بكثافة في الاستشارة، غالبيتهم من محافظات تونس العاصمة وصفاقس، واريانة، حسب الوزير.
بدوره قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في المؤتمر الصحافي المشترك مع مختصين في علم الاجتماع وأساتذة جامعيين: "أنجزنا عشر نسخ من الأسئلة المطروحة حتى توصلنا الى النسخة الأخيرة، والتي باستطاعة أي شخص عادي أن يفهمها".
وفي ردّه على انتقادات منظمات، وأحزاب سياسية، ودعوتها لمقاطعة الاستشارة، قال دقيش: "المنظمات التي تدعو للمقاطعة نحترمها بالرغم من أننا لا نشاركها وجهة نظرها".
وأطلقت مطلع يناير/كانون الأول الحالي، رسميًا المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين، بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيّد الذي يتولى السلطة المطلقة منذ نهاية يوليو/ تموز 2021، وهي متاحة لعموم التونسيين منذ 15 يناير/ كانون الثاني حتى 20 آذار/ مارس وبإمكانهم إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والتعليم والثقافة.
وفاة متظاهر
وأُعلن في تونس اليوم الأربعاء، عن وفاة أحد المشاركين في تظاهرات الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني متأثرًا بإصابته جراء "القمع البوليسي"، بحسب ما قالت حملة "مواطنون ضد الانقلاب".
وخرج المتظاهرون في 14 يناير الجاري للمطالبة بإنهاء الإجراءات الاستثنائية و"التفرد بالسلطة" من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي عطل عمل البرلمان وشكل حكومة جديدة ما بعد 25 يوليو/ تموز الماضي.
وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيّد رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز 2021، في هذا البلد الذي كان مهدًا للربيع العربي في العام 2011 وعلّق لاحقًا العمل بأجزاء من الدستور.
وهو يحكم منذ ذلك الحين بموجب مراسيم رغم الاحتجاجات التي ينظمها المعارضون والمنظمات والجمعيات ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل.
وكان كشف سعيّد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، وتنظيم استفتاء في يوليو/ تموز 2022 لتعديل الدستور.