رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر اليوم الإثنين، محاولات المساس بـ"البناء الدستوري للسلطة القضائية" وحل المجلس في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وجاءت تلك التصريحات بعدما لمّح الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إمكانية تعليق العمل بدستور 2014 باعتبار أنه "لم يعد صالحًا"، إضافة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء وهي إجراءات ترفضها مجموعة واسعة من القوى السياسية في البلاد.
ضمان استقلالية القضاء
وفي ندوة عقدت اليوم الإثنين تحت عنوان "المجلس الأعلى للقضاء – التوقيت الفرص وآليات الإصلاح"، أكد بوزاخر تمسكه بـ"البناء الدستوري للسلطة القضائية باعتباره الكفيل لضمان استقلالية القضاء" في تونس.
وفيما تحدث بوزاخر عن وجود طلبات عديدة لحل المجلس الأعلى للقضاء من جهات سياسية وأكاديمية، أقرّ بوجود سلبيات في سير المجلس الأعلى للقضاء، لكنه أعرب عن استعداده للإصلاح "الذي ينبغي أن يكون تشاركيًا وليس في فترة استثنائية تعيشها البلاد".
النأي عن الصراع السياسي
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس أنّ المجلس اختار أن يكون بمنأى عن الصراع السياسي ما قبل 25 يوليو/ تموز وما بعده.
وقال: "يوم 26 يوليو/ تموز الماضي أطلعنا الرئيس التونسي قيس سعيّد بأن الإجراءات الاستثنائية تتعلق بتفعيل الفصل 80 بخصوص الوضع الصحي والصراعات بالبرلمان نظرًا إلى وجود خطر داهم استوجب هذه القرارات".
وأضاف: "اليوم تطرح مسألة حلّ المجلس الأعلى للقضاء ولا أعتقد أنه (المجلس) يشكل خطرًا داهمًا وإن كان كذلك ينبغي التصريح بذلك صراحة".
وأستدرك: "لكن الرئيس لم يتحدث في لقاءاتنا وحتى في تصريحاته المختلفة أنه يتوجه نحو حل القضاء مثلما تنادي بعض الجهات".
أزمة جديدة
والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية في تونس.
والجمعة، لمح قيس سعيد في آخر خطاب له بتعليق دستور سنة 2014 وإمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء وإعادة صياغة المجلس بواسطة مراسيم.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز على خلفية اتخاذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية عطل بموجبها العمل في البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما عيّن رئيسة جديدة للحكومة وسط استئثاره بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد، وفق القوى السياسية.