لم يصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد حتى اللحظة، أيّ مرسوم بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيما مع اقتراب موعدها المقرر بعد 4 أشهر، وسط جدل حول احترام مبدأ الديمقرطية في البلاد، بخاصة بعد المشاركة الهزيلة في الاستفتاء حول الدستور الذي جرى في يوليو/ تموز الماضي.
وتتهيأ المعارضة التونسية لإطلاق سلسلة من التحركات، رفضًا لما تعتبره تواصلًا لـ"المسار الانقلابي".
وقال النائب في البرلمان المحلي، حاتم المليكي في حديث إلى "العربي"، إن الحياة الديمقراطية لم تمت بعد في تونس إلا على المستوى السياسي، لكنها حية من خلال المجتمع المدني، ومن خلال الناشطين المثابرين على النقاش السياسي اليومي، لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن البلاد خرجت عن المسار الديمقراطي بشكل رسمي.
استفحال "القطيعة"
وتتزايد مخاوف الشارع من أن لا يكون لهواجس الفضاء العام وأسئلته صدى لدى صناع القرار في البلاد، بخاصة أن المعارضة السياسية للرئيس سعيّد ترى أن القطيعة بينه وبين النخب السياسية والمدنية صارت مستفحلة.
عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، رأى في حديث إلى "العربي"، أن كل الخطوات التي قام بها سعيّد، تندرج ضمن العملية الانقلابية، وفي ظل مقاطعة المعارضة له للاستفتاء والاستشارة الإلكترونية، والحوار "المغشوش" ، سيفرض هذا المسار نفسه في الانتخابات النايبية، وفق بن مبارك.
وترى المعارضة في البلاد، أن توحيد جهودها لا يتوقف بالضرورة على إنشاء هيكل مشترك، في ظل انكفاء الاتحاد العام التونسي للشغل للمعارضة الاجتماعية من دون السياسية منها.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.