ندّدت عائلات السجناء السياسيين في ما يُعرف بقضية "التآمر على الدولة" في تونس بظروف اعتقالهم، مطالبة بإطلاق سراحهم بعد مرور سنة على توقيفهم.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، سُجن أكثر من 20 معارضًا بينهم رجال أعمال وشخصيات أخرى، بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بينما تتّهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
والأسبوع الماضي، دخل 7 سجناء معتقلين في إضراب عن الطعام، رفضًا لاستمرار الوضع الراهن، وتمسّكًا بحقوقهم الكاملة وحريتهم.
والمعتقلون الذين أضربوا عن الطعام هم: راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وجوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص الوطني، وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، وغازي الشوّاشي الوزير السابق، وخيّام التركي القيادي السابق في حزب التكتل، ورضا بلحاج رئيس الديوان الرئاسي السابق.
"لا دليل يُدينهم"
وخلال ندوة صحفية لتنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، أكدت المحامية دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، أنّ حالة الموقوفين الصحية كارثية وأنّ ظروف إقامتهم بالسجن قاسية.
وأضافت أنّهم "يأكلون طعامًا باردًا يوضع في الثلاجة لمدة طويلة"، مشيرة إلى أنّ إدارة السجون "ترفض إيجاد حلّ لجميع المساجين في تونس". ودعت إلى "ضمان أبسط حقوقهم ومن بينها توفير الطعام الساخن لهم".
وبينما أوضحت أنّ السجناء لم يُقابلوا قاضي التحقيق، اعتبرت أنّ عدم استدعائهم "يُثبت في حدّ ذاته عدم وجود دليل يُدينهم".
بدوره، قال المولدي ألفاهم عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري إنّ قضية التآمر على أمن الدولة هي "قضية ظلم"، مؤكدًا أنّ الاجتماع الذي تمّ بموجبه توجيه الاتهام للقادة السياسيين المعتقلين بالتآمر، حصل في مكان عام للبحث في إنقاذ تونس.
من جانبه، قال عز الدين الحزقي والد بن مبارك إنّ ابنه يواجه الاتهامات نفسها التي اتهم بها قبل نصف قرن، معتبرًا أنّ ظروف اعتقاله خلال معارضته نظام (الرئيس الراحل حبيب) بورقيبة كانت أفضل من ظروف اعتقال ابنه الآن، والذي بات ممنوعًا حتى من الاجتماع به في السجن.
وأضاف الحزقي: "منذ سنة وهم في السجن من دون أي جريمة أو تهمة هناك احتجاز قسري وجريمة ضد الإنسانية"، معتبرًا أنّ الرئيس قيس سعيّد "بصدد سجن كل خصومه السياسيين".
وفي السياق ذاته، أشارت فايزة الشابي زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، إلى أنّ المعتقلين السياسيين لا يفكرون أبدًا في التخلي عن حقوقهم السياسية والمدنية، ومصرّون على مواصلة إضرابهم عن الطعام.
كما اعتبرت زوجة الجلاصي، أنّ جريمة المساجين الوحيدة أنّهم عارضوا الانقلاب وعبّروا عن رأيهم تجاه الأوضاع في بلدهم.
وأمس الاثنين، حمّلت حركة "النهضة" سلطات البلاد "مسؤولية السلامة الصحية لرئيسها ولكل المساجين السياسيين المضربين عن الطعام".
وطالبت الحركة في بيانها، بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وطي صفحة المظالم وإعادة الأمل للتونسيات والتونسيين في دولة قانون عادلة ومجتمع تعددي متضامن وحياة سياسية ديمقراطية".
وندّدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.