بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت تحقيقات جديدة في تونس شملت شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيّد، إضافة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وقالت المحامية نادية الشواشي: إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيّد.
وأضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضًا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس وعسكريًا متقاعدًا والصحفية شهرزاد عكاشة.
وأصدر القاضي أمس الثلاثاء، قرارًا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقًا للشواشي.
الحكم بالسجن عاما و دفع غرامة مالية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية "الطواغيت" والمعارضة تصف الحكم بـ "السياسي" 👇#تونس تقرير: فاتن اللامي pic.twitter.com/H3hJY2APAG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 16, 2023
ونوهت الشواشي وهي محامية الحمزاوي، إلى أن قرار سجن موكلها ظالم ولا يستند لأي أدلة، مبينة أنه سجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيّد السابقة والتي استقالت من منصبها.
حملات توقيف وسجن
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات لأكثر من 20 معارضًا وشخصية شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وقد وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "حملة ذات دوافع سياسية".
وكان القضاء التونسي قد حكم على رئيس البرلمان السابق الذي يرأس كذلك حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الإرهاب" في 15 مايو/ أيار الجاري، بعد إيقافه في أبريل/ نيسان الماضي.
وبعد هذه الاعتقالات، قدّم أهالي الموقوفين شكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
