الإثنين 22 أبريل / أبريل 2024

من سجنه.. الغنوشي ينضم لإضراب سجناء سياسيين في تونس عن الطعام

من سجنه.. الغنوشي ينضم لإضراب سجناء سياسيين في تونس عن الطعام

Changed

سُجن الغنوشي بتهمة تلقي أموال من طرف أجنبي
سُجن الغنوشي بتهمة تلقي أموال من طرف أجنبي- رويترز
يرفع سجناء سياسيون في تونس وبينهم راشد الغنوشي الصوت ضد اعتقالهم من خلال تنفيذ إضراب عن الطعام.

بدأ رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، إضرابًا عن الطعام في سجن المرناقية حيث يمضي عقوبة السجن "تضامنًا مع سجناء سياسيين" انتهجوا الأمر نفسه،.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي في منشور عبر فيسبوك: "الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، قرر الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناقية" بداية من اليوم، تضامنًا مع "المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي".

الحكم على الغنوشي

وأضافت الهيئة أن الغنوشي أبلغ قراره إلى المحامين أعضاء هيئة الدفاع، اليوم. وتابعت أن الغنوشي دعا التونسيين إلى "التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة، وعلوية القانون واستقلالية القضاء".

وفي الأول من فبراير/ شباط الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلًا من طرف أجنبي.

وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي حيث صدر قبله في 15 مايو/ أيار 2023 حكم بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارًا)، بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت" حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهمًا إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت أثناء كلمة له.

وأوقف الأمن، في 17 أبريل/ نيسان الماضي، الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

إضراب عن الطعام

وأمس، أعلنت تنسيقية عائلات 6 موقوفين بتونس، في بيان، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، اعتبارًا من الإثنين، ‎انطلاقًا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم". والموقوفون الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close