الأربعاء 1 مايو / مايو 2024

تونس على وقع الأزمات.. نافذة على الإضرابات التي شهدتها منذ 25 يوليو

تونس على وقع الأزمات.. نافذة على الإضرابات التي شهدتها منذ 25 يوليو

Changed

متابعة "العربي" لآخر تطورات الإضراب الذي تشهده تونس بدعوة من اتحاد الشغل (الصورة: رويترز)
تزداد وتيرة الخطوات الاحتجاجية في تونس مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد. وقد سُجلت عدة إضرابات حملت عناوين سياسية وأخرى مطلبية منذ 25 يوليو.

تشهد تونس سلسلة من التحركات الاحتجاجية كانت قد بدأت قبل أشهر، وازدادت وتيرتها مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد. 

وفيما عُد الإضراب أحد أساليب الضغط على المستوى القطاعي أو العام، فإنه تراوح بين إعلان دخول معركة الجوع والامتناع عن العمل.

وفي ظل تداعيات الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وحل المجلس الأعلى للقضاء، كانت أيضًا للاتحاد العام التونسي للشغل، تحركاته التي رفعت المطالب العمالية.

وإذا كانت مرحلة ما قبل إجراءات سعيّد وتحديدًا في عهده قد شهدت تحركات خجولة؛ من بينها إضراب الأطباء في مايو 2021، ومن بعدهم البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنك المركزي مطلع يوليو.. نستعرض في ما يلي أبرز الإضرابات التي أعقبت قرارات الرئيس التونسي:

أكتوبر 2021

بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، نفذ القطاع الخاص في محافظة صفاقس إضرابًا للمطالبة بالزيادة في رواتب العمال بسبب غلاء المعيشة.

وعُد هذا الإضراب الأول من نوعه منذ إعلان سعيّد اتخاذ تدابير استثنائية وتولي الحكومة الجديدة مهامها.

وتزامن الإضراب مع تصعيد الاتحاد لهجته ضد الرئيس رفضًا للحوار الشبابي، الذي أعلن عنه ويقصي الأحزاب والمنظمات، وتعبيرًا عن عدم رضاه من غياب رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، وعدم تحديد سقف زمني للحالة الاستثنائية.

نوفمبر 2021

شهدت مدينة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس إضرابًا عامًا أدى إلى شلل الحياة التجارية والحركة الاقتصادية، كان قد دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية مقتل شاب في احتجاجات على إعادة فتح مكب للنفايات.

وفيما جاءت الدعوة للإضراب احتجاجًا وحدادًا على وفاة الشاب نتيجة اختناقه من الغاز المسيل للدموع وفق ما يقول الاتحاد، إلا أن وزارة الداخلية أكدت أن الوفاة لا علاقة لها بالاحتجاجات.

ديسمبر 2021

أعلن أعضاء من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" دخولهم إضرابًا عن الطعام دفاعًا عن الحريات واحتجاجًا على إجراءات الرئيس قيس سعيد.

واستمرت هذه الخطوة الاحتجاجية حتى قرابة منتصف يناير/ كانون الثاني، عندما علّق الأعضاء إضراب الجوع، مؤكدين الاستعداد لاستكمال تنفيذ المبادرة حتى "إسقاط الحكم الفردي"، وفق تعبيرهم.

وفي نهاية ديسمبر، أفاد مراسل "العربي" أن عددًا من المحامين التونسيين دخلوا في إضراب مفتوح احتجاجًا على اعتقال نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري.

وهيئة الدفاع عن البحيري أشارت أيضًا إلى دخوله إضرابًا عن الطعام والماء والدواء، وأن صحته في تدهور مستمر.

وكانت الحركة قد أعلنت في 31 ديسمبر "اختطاف البحيري" من جانب رجال أمن بزي مدني.

فبراير 2022

نفّذ القضاة الإداريون في تونس إضرابًا عن العمل احتجاجًا على إصدار سعيّد مرسومًا بحل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث آخر مؤقت.

ويسمح المرسوم لسعيّد بعزل القضاة أو الاعتراض على ترقيتهم، كما يحجر على القضاة الحق في الإضراب.

مارس 2022

دعت نقابة الصحافيين في تونس في مارس/ آذار الماضي إلى تنفيذ إضراب عام في المؤسسات الإعلامية مطلع أبريل.

جاء ذلك بعدما قررت السلطات القضائية في تونس تمديد توقيف مراسل صحافي خمسة أيام إضافية، على خلفية نشر خبر عن تفكيك خلية إرهابية بمحافظة القيروان. 

واعتبر رئيس النقابة التونسية للصحافيين مهدي الجلاصي، أن توقيف الصحافي خليفة القاسمي أمر خطر. وقال إن هناك سياسة واضحة تنتهجها الدولة من أجل ترهيب الصحافيين وإسكاتهم بعد 25 يوليو.

أبريل 2022

في اعتراض على أداء الحكومة التونسية تجاه مطالبهم، نفّذ منتسبو الإعلام العمومي الرّسمي مطلع أبريل إضرابًا عامًا احتجاجًا على "سوء إدارة الدولة لهذه المؤسسات".

وتجمّع العشرات من الإعلاميين أمام مقر التلفزيون الرسمي، بدعوة من نقابة الصحافيين، رافعين شعارات من قبيل "لا للتهميش"، و"من أجل تفعيل اتفاقية مشتركة"، و"لا لمحاكمة الصحافيين".

مايو 2022

بعدما لوّح بالإضراب في مارس، قال الاتحاد العام التونسي للشغل في مايو إنه دعا إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية في 16 يونيو للدفاع عن حقوق العمال، مشيرًا إلى رفض الحكومة إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور.

واليوم الخميس لبى عمال القطاع العام في تونس هذه الدعوة إلى الإضراب، الذي أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي نجاحه بنسبة 96%.

يونيو 2022

بدأ القضاة في تونس إضرابًا احتجاجًا على خطوة سعيّد المثيرة للجدل، والتي قضت بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم.

وعلى الأثر دعا الرئيس التونسي وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى. 

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close