كشفت السلطات التونسية، السبت، عن إحباط "مخطط إرهابي" يهدف إلى اختطاف أبناء بعض الأمنيين والعسكريين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها "أحبطت مخططًا إرهابيًا كانت ستنفذه امرأة تكفيرية سبق أن قضت عقوبة سجنية لتورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية".
وأضافت أن "إحباط هذا المخطط جاء ضمن عملية مشتركة تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
"إطلاق سراح مساجين"
وأوضحت أن "المخطط يتمثل في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية".
وتابعت أن تلك المرأة "خططت كذلك لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته".
ولفتت الوزارة إلى أنه "تمت إحالة المعنية (المرأة) إلى النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم فتح تحقيق وجرى سجنها".
ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالًا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءًا من عام 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد بفرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وكذلك حل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث واحد غيره.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء هذا القرار ويتمسك بأنه المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية.