لا يُعتبر مصطلح الحقوق الرقمية جديدًا بل يشكّل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ورغم أهمية هذه الحقوق في عصرنا الحالي، إلا أنها تتعرض لانتهاكات وتقييد من قبل بعض الحكومات والمؤسسات وحتى الأفراد.
لذلك، ارتأت مجموعة من الشباب في تونس إطلاق حملة تحت اسم "ثورة 2.0"، وهي الأولى من نوعها في العالم العربي، لمطالبة الحكومة التونسية بـ"رقمنة" الخدمات الإدارية وحماية حقوق المواطن في الفضاء الرقمي.
وفي هذا الإطار، قال وسيم مسلمي، مؤسس مبادرة "ثورة 2.0": إنّ انطلاق الحملة بدأ بعدما باتت حاجة الشباب للرقمنة كبيرة، وهو ما تمّ ملاحظته خلال جائحة كورونا من خلال التبضّع ودفع الفواتير عبر الإنترنت، وغيرها من الخدمات التي نُفّذت باستخدام الشبكة العنكبوتية.
واعتبر مسلمي أن تونس بحاجة إلى ثورة رقمية، مشيرًا إلى أنّ الحقوق الرقمية تشكّل امتدادًا لحقوق الإنسان، وتشمل الحق في التعبير، وحماية الخصوصية والبيانات وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الموجودة مسبقًا.
وأشار إلى أنّ المجموعة بدأت بالتعريف عن حملتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والظهور الإعلامي في تونس وخارجها، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني.
كما أقامت المجموعة فعالية مع حملة فلسطينية ينظمها المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، تمّ خلالها تناول الحقوق الرقمية، خاصةً بعدما اتخذ بعض المواقع إجراءات حظر حسابات المستخدمين المدافعين عن القضية الفلسطينية.
ولفت مسلمي إلى أنّ الحملة طالبت "فيسبوك" وإنستغرام" و"تويتر" بالاعتذار من كل مناصري فلسطين، بعد ممارسة قمعها الرقمي عليهم.