قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تقديم 500 مليون يورو جديدة أي حوالي 504 ملايين دولار، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة ليرتفع بذلك الدعم الأمني للتكتل إلى 2.5 مليار يورو منذ انطلاق الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
فقد أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده في بيان أنه تم التوصل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، "إلى اتفاق سياسي بشأن الدفعة الخامسة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا".
وستساعد هذه الأموال الاتحاد الأوروبي في مواصلة شراء المعدات والإمدادات بشكل مشترك للجيش الأوكراني، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة، التي قال التكتل إنه يجب استخدامها لأغراض دفاعية.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن استمرار الحرب أمر مرجح للغاية. مجدّدًا التزام الاتحاد دعمه لأوكرانيا و"عدم تخليه عنها".
بحث في تشديد العقوبات
ومن بروكسل، ناشد الوزراء الأوروبيون اليوم مواصلة دعم أوكرانيا اقتصاديًا وسياسيًا ومن خلال الوسائل العسكرية، وتوقع بوريل البحث في إجراءات جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية الجمعة، من بينها حظر شراء الذهب من روسيا.
فقد كشف مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد، أنه أعد مقترحًا لحظر استيراد الذهب الروسي في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز تطبيق حزمة العقوبات التي أقرها الاتحاد حتى الآن ولا سيما في قطاع الطاقة.
وفرض الاتحاد الأوروبي 6 مجموعات من العقوبات غير المسبوقة على روسيا منذ أن شنت الحرب على أوكرانيا، تستهدف من بين أمور أخرى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وحظر واردات النفط والفحم، وتصدير السلع الفاخرة، وكذلك استبعاد البنوك الروسية والبيلاروسية من استخدام نظام تحويل الأموال الدولي SWIFT.
رغم ذلك، يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه على مواصلة ما وصفه "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وتشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلًا" في سيادتها.
في هذا الخصوص، قال بوريل أيضًا إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أبلغ نظراءه في الاتحاد الأوروبي بالوضع "الدراماتيكي" على الأرض عندما انضم إلى الاجتماع عبر رابط الفيديو.
جدل بشأن العقوبات داخل البيت الأوروبي
في السياق، لفت مراسل "العربي" من بروكسل نبيل أبي صعب إلى أنه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم الإثنين، سبقه تصريحات من قبل مسؤولون من المجر اعتبروا أن مرحلة التوافق التام بين الدول الأوروبية قد وصلت إلى ذروتها.
ويردف أبي صعب إلى أن هذا الكلام هو مؤشر يدل إلى تفاقم الخلافات في شأن العقوبات على روسيا، خصوصًا أن المجر وهي من الدول الصغرى في الاتحاد تعتمد بنسبة 90% على موارد الطاقة الروسية، كما أنها مركز إقليمي لتوزيع النفط الروسي في وسط أوروبا.
هذه التصريحات، أعادت إلى الواجهة من جديد مسألة الإجماع، إذ أن قرارات الاتحاد الأوروبي تتخذ بالإجماع وموافقة كل الأعضاء سواء كانت دول كبيرة أم صغيرة.
في هذا الإطار، أشار المراسل إلى أنه سبق ذلك تصريحات ألمانية منذ يومين تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز عقدة الإجماع في اتخاذ القرارات، بدلالة واضحة على السجال داخل البيت الأوروبي.
إلا أن التوقعات تشير إلى أن مسار فرض عقوبات جديدة سالك، رغم عدم تسمية المسؤولين الأوروبيين الإجراءات الجديدة.