في وقت تُتهم موسكو بنشر قاذفات بهدف إطلاق صواريخ انطلاقًا من محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدًا الإثنين تشديد العقوبات على روسيا.
وسيتعين على وزراء الاتحاد الأوروبي النظر في أمور عدة، بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا. ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "على موسكو أن تستمر في دفع ثمن باهظ لعدوانها".
وبحسب مسؤول أوروبي كبير، لا يُتوقع اتخاذ أي قرار خلال مناقشة أولية في بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.
وتعد المملكة المتحدة أكبر مشترٍ للذهب الروسي (290 طنًا عام 2020 بمبلغ 16,9 مليار دولار وفقًا لأرقام الجمارك الروسية).
مشاركة روسية "عبثية"
من جهتها، قالت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين خلال اجتماع في بالي انتهى السبت من دون صدور بيان مشترك بسبب غياب التوافق: إن كلفة الحرب على أوكرانيا يشعر بها أيضًا باقي العالم.
من ناحيتها، اعتبرت وزيرة المال الكندية كريستيا فريلاند أن مشاركة روسيا في اجتماع بالي "عبثية" و"تُشبه دعوة مُفتَعِل حريق إلى اجتماع لرجال الإطفاء".
وكانت اجتماعات مجموعة العشرين قد شهدت مواجهة جديدة بين الغربيين الذين يحمّلون الهجوم الروسي على أوكرانيا مسؤوليات التأزم الاقتصادي العالمي، والروس الذين يحمّلون الغرب مسؤولية تدهور الاقتصاد العالمي من خلال العقوبات التي فرضها على موسكو.
ونددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بالحرب الروسية على أوكرانيا التي "أحدثت موجات صدمة في الاقتصاد العالمي"، فيما اتهم وزراء غربيون المسؤولين الاقتصاديين الروس بالتواطؤ في الفظاعات المرتكبة في أوكرانيا.
حظر الذهب الروسي
وفي أواخر يونيو/ حزيران، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على الذهب المستخرج حديثًا في روسيا، بعيد اتفاق قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا على حظر استيراد الذهب الروسي سعيًا لتجفيف التمويل للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة أن الذهب "مصدر تصدير هام، ما سيحرم روسيا من مليارات الدولارات".
وتستهدف مجموعات العقوبات الست التي أقرها الأوروبيون منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، القطاعات الاقتصادية ولا سيما من خلال فرض حظر على الفحم والقسم الأكبر من صادرات النفط، كما تشمل أكثر من ألف مسؤول وأوليغارشي روسي جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.
وكان مراسل "العربي"، أكد أن مجموعة السبع خلال قمتها قررت حظر استيراد الذهب الروسي، إذ يقول الجانب الأميركي بأن الأوليغارشية الروسية تقوم بشراء سبائك من الذهب في محاولة منها للتهرب من العقوبات المفروضة على موسكو.
تجميد أصول أوليغارش روس بقيمة 13,8 مليار يورو
وفي إطار العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على هجومها على أوكرانيا، تم تجميد حوالي 13,8 مليار يورو من أصول الأوليغارش وكيانات أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن مفوض العدل في الاتحاد يدييه رايندرز الثلاثاء.
وقال المفوض البلجيكي بمناسبة اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين عُقد في براغ: "إنه (مبلغ) ضخم للغاية ولكن يجب أن أقول إن جزءًا كبيرًا جدًا، (تم تجميد) أكثر من 12 مليار يورو من قبل خمس دول أعضاء"، دون أن يحددها.
وفي منتصف يونيو، أشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى أن المبلغ المجمد في ألمانيا وحدها يبلغ 4,48 مليار يورو.
وأكد المفوض الأوروبي: "يجب أن نواصل إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه"، مضيفًا: "آمل أن نشهد في الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات في جميع الدول الأعضاء".
وفي نهاية شهر يونيو، أشارت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، إلى تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى حوالي 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.
وتضم "وحدة العمل" مسؤولين كبارًا في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.
كما قدمت المفوضية مقترحات في مايو/ أيار للسماح بمصادرة أصول الأثرياء الروس المقربين من السلطة المدرجين في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي الذين يحاولون التهرب من العقوبات.
واقترحت بروكسل إضافة انتهاك العقوبات إلى قائمة "جرائم الاتحاد الأوروبي" من أجل تنسيق الرد الجنائي للدول السبع والعشرين التي غالبًا ما يشوبها التباين.
وأشار ديدييه رايندرز إلى وجود "إجماع" بين الدول الأعضاء حول هذه النقطة وأنه سيقدم مشروع توجيه في أكتوبر/ تشرين الأول لتوحيد التدابير.
وأوضح: "بفضل ذلك، سيكون من الممكن الشروع في إجراءات قانونية ثم مصادرة الأصول في جميع الدول الأعضاء. وحينها، ستصب الأموال في صندوق مشترك لصالح الشعب الأوكراني".
وسبق أن استهدفت شخصيات روسية عديدة بعقوبات أوروبية وأميركية إثر ضم شبه جزيرة القرم في 2014، لكن نطاق هذه العقوبات توسع ليشمل 1158 شخصًا، في مقدمتهم فلاديمير بوتين نفسه ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، و98 كيانًا.
وتشمل هذه العقوبات منع الأفراد المعنيين من التوجه إلى الدول الأوروبية وتجميد أصولهم.