وسط مطالبات من العمال والموظفين في القطاع الخاص بزيادة الأجور، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم أمس الخميس، أن الحكومة لن تلزم القطاع الخاص بزيادة الأجور أو رفع الحد الأدنى لها.
وارتفعت تلك المطالبات في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي، ليقر مجلس الوزراء زيادة في أجور القطاع العام بـ300 جنيه، وجعل الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه.
وبعد تلك الخطوة الحكومية، اتجهت الأنظار إلى القطاع الخاص حيث يعمل 24 مليون مصري، يشكلون أكثر من 80% من القوة العاملة في البلاد. ويترقب هؤلاء شملهم بزيادة الأجور بعد ارتفاع الكلفة المعيشية، وارتفاع نسبة التضخم بنحو 15% في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
شروط صندوق النقد
ورأى الباحث الاقتصادي علاء عبد الحليم، أن نسبة التضخم شملت مجموعة كبيرة من السلع الأساسية، موضحًا أن بعض السلع الغذائية تجاوزت زيادة أسعارها 50%.
واعتبر في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن القطاع الخاص سيكون مجبرًا على زيادة الأجور في نهاية المطاف، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المواصلات.
وقال مدبولي إنه ليس باستطاعته إجبار أصحاب الأعمال الخاصة على زيادة الأجور، مؤكدًا أن وظيفة الدولة تقتصر على تشجيع القطاع الخاص على تلك الخطوة.
وأشار عبد الحليم إلى أن عدم التزام الشركات الخاصة بزيادة الأجور، سيلقي على عاتق الدولة مسؤولية دعم الأسر العاملة في القطاع من خلال مشاريع الدعم الحكومية، طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي التي تضمنت الاهتمام بتداعيات التضخم وارتفاع الأسعار على الفئات الفقيرة التي قد يقل إنفاقها، ما ينذر بمرحلة كساد.
وكانت الحكومة قد وضعت حدا أدنى للأجور في القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري، بدءًا من 2400 جنيه، لكن الكثير من الشركات لم تلتزم بذلك، مطالبة السلطات باستثنائها من القرار، وتخفيض الضرائب المتوجبة عليها قبل أي زيادة في الأجور، فيما يتهم ممثلو العمال تلك الشركات بمحاولة التملص من القرار، بتقديم بيانات مالية غير دقيقة.
"ضريبة عمياء"
وحول تصريحات رئيس اتحاد الصناعات محمد زكي السويدي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد خلالها الاتجاه نحو زيادة أجور القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، رأى عضو المكتب السياسي في حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، محمد خليل، خلال حديث إلى "العربي" أن كلام السويدي بمثابة بيان توجيهي غير إلزامي.
خليل أشار إلى أن اتحاد الصناعات لا سلطة له على أصحاب المال في مسألة فرض زيادة الأجور، موضحًا أن هناك في مصر رجال "صناعة"، لا رجال "أعمال"، كون 60% من المصانع المصرية هي مصانع متوسطة وصغيرة، وقد تلجأ إلى سياسة تسريح العمال في حال تم الضغط عليها لزيادة الأجور.
وفي مسألة الضرائب الحكومية، قال خليل إن من يتحمل أعباءها هو المواطن المصري، كون 60% من المصلحة الضريبية للدولة هي من المواطن الفرد، معتبرًا أن "درة تاج" تلك الضرائب، هي ضريبة القيمة المضافة، كونها ضريبة مباشرة، واصفًا إياها بالضريبة "العمياء"، التي تدفعها طبقات المجتمعات كافة ودون تمييز.
والشهر الماضي، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بشكل أسرع قليلًا من المتوقع إلى 15% في سبتمبر/ أيلول، ليسجل أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام.