رغم إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه سيشارك في الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد إطلاقه، إلا أن اختلافًا واضحًا بدا داخل قياداته، يتعلق بمشاركة مختلف الأطياف التونسية في الحوار.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يوم أمس السبت، أن "الشعب وحده يملك شرعية إقصاء أي طرف سياسي عبر صناديق الاقتراع".
وشدّد الطبوبي على أن لا مفر من الحوار لتأمين المسار الانتقالي، لافتًا إلى أن "لا حوار من دون مشاركة الاتحاد".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن الخميس أنه سيتم إطلاق "حوار وطني" (من دون تحديد موعد) يشارك فيه الشباب، ويتطرق إلى مواضيع منها "النظامان السياسي والانتخابي" في البلاد.
لكن رؤية الرئيس التونسي للحوار لا تلقى قبولًا لدى مختلف الأطياف، إذ يتفق الجميع على ضرورة مشاركة مختلف الأحزاب.
هل هناك تحول نسبي في موقف الاتحاد؟
وقال مراسل "العربي" من تونس خليل كلاعي، إن تحولًا نسبيًا كان يكن أن يقرأ في موقف الاتحاد التونسي للشغل، الذي وصف سابقًا إجراءات الرئيس الاستثنائية بأنها خطوة للأمام.
واستدرك قائًلا: "إلا أن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري، لفت إلى أن الحوار الوطني لن يستثني إلا من أقصى نفسه من الأحزاب التي ألبت الخارج على الرئيس سعيّد وعلى بعض الأطراف الداخلية".
وأشار إلى أن "هذا التصريح بدا محاولة للتخفيف من حدة اللهجة التي أطلقها الطبوبي"، معتبرًا أنه يأتي في سياق الاختلاف في مواقف الاتحاد يقرأه الخبراء بأنه خلاف طبيعي بين القيادات، أو أنه يعود لوجود فتور في العلاقة بين سعيّد والطبوبي.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد مجموعة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسة جديدة لها.
وقد أفصحت جهات دولية عدّة عن خشيتها من استمرار بقاء الوضع في تونس على حاله.