تشهد أروقة الحكومة اللبنانية اشتباكًا وجدلًا واسعًا بشأن قرار إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم، الأمر الذي انعكس ذلك بشكل مباشر على واقع هذه الفئة في لبنان.
فمنذ إعلان السلطات اللبنانية قرار إعادة اللاجئين السوريين إلى ما وصفته بـ"المناطق الآمنة في سوريا"، انطلقت حملات التضييق على اللاجئين، تمثلت في منع إقامة المخيمات العشوائية في عدد من المناطق بقرار رسمي من وزير الشؤون الاجتماعية.
خلاف بشأن أموال المساعدات
إلا أن ملف اللجوء واللاجئين لا ينحصر هنا، فإحدى المشكلات الأساسية تكمن في الخلاف بين مؤسسات الدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين بشأن المساعدات، وتحديدًا الأموال التي تصرف من دون أن تمر عبر الدولة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قد كشف عن رفع كتاب للمفوضية التابعة للأمم المتحدة، "لتحديد أدوارها تحت سقف القانون اللبناني".
ليتحول ملف اللاجئين السوريين في لبنان، إلى موضوع تحدٍ سياسي داخل حكومة يتنافس أعضاؤها في تسلم الملف والمزايدة بشأنه، فيدفع اللاجئون ثمن هذه الخلافات.
تراجع الأوضاع الإنسانية يصعب عودة اللاجئين
وحول الأوضاع في الشمال السوري، تحدث مضر حماد الأسعد مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين والنازحين، لـ"العربي" عن أن ارتفاع أسعار المواد الإغاثية والطبية إلى جانب المحروقات في هذه المنطقة، تسبب بأضرار كثيرة لأهالي المناطق الشمالية المحررة من إدلب إلى رأس العين.
ومن الحدود السورية التركية، قال الأسعد إن أبرز أسباب ارتفاع هذه الأسعار بشكلها الجنوني، هو غياب الأمن والأمان في هذه المنطقة بسبب القصف الروسي ونظام الأسد بشكل يومي عليها واستهداف المشافي ومحطات المياه والكهرباء.
أما السبب الثاني، فهو الحصار المفروض من قبل نظام الأسد على جنوب المناطق المحررة، وعدم موافقته على إدخال المواد الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى ضعف في تقديم المساعدات من قبل المنظمات الدولية نتيجة "الفيتو" الروسي على تفعيل قرارات الأمم المتحدة، على حد قوله.
في هذا الخصوص يضيف الأسعد: "كنا نتمنى من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن تقوم بإنشاء مشاريع صناعية وزراعية بهدف توفير بعض المواد الأساسية لحوالي 6 مليون نسمة يعيشون في الشمال السوري".
كما يرى مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين والنازحين أنه لو تم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، لكان عاد أكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ إلى مناطقهم على طول مساحة الجغرافيا السورية.