ارتفعت نسبة تعرض الأطفال لمضايقات وعنف عبر الإنترنت، إذ أبلغ نحو 16% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا عن تعرضهم لمضايقات عبر الإنترنت عام 2022، وفقًا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء.
وعلى ضوء هذه الأرقام، حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه في بيان، من أن "هذا التقرير يشكل جرس إنذار ويدعونا جميعًا إلى مكافحة المضايقات والعنف في أي مكان وزمان".
ووفقًا للدراسة التي أجرتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة، يعد الرقم المسجّل مرتفعًا مقارنة بما سُّجل قبل أربع سنوات.
أرقام متصاعدة
في التفاصيل، استندت منظمة الصحة إلى بيانات دراسة سابقة تحمل عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة" تعود إلى العام 2018، أفادت بتسجيل 13% من حالات التنمر عبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية بين 11 و15 عامًا.
وبقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، إذ قال 11% ممّن شملتهم الدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام الفائت، فيما بلغت هذه النسبة 10% في الدراسة التي أُجريت قبل أربع سنوات، على ما ذكر التقرير الذي نشر الأربعاء.
وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ جائحة كوفيد-19 غيّرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.
وذكرت الدراسة أنّ 15% من الصبيان و16% من الفتيات قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة، أقلّه خلال الأشهر القليلة الفائتة.
البلدان التي تشهد مضايقات
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ أعلى مستويات سُجّلت لدى الصبيان في كل من بلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الأدنى لدى الصبيان في إسبانيا.
وأقرّ مراهق واحد من كل 8 بتعرّضه للمضايقات عبر الإنترنت من قبل مراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجّل ارتفاعًا بثلاث نقاط منذ العام 2018، بحسب التقرير.
ويشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وكندا، وفي معظم البلدان وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلى ذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان و 13 لدى الفتيات.
إلى ذلك، لم يُسجّل فارق كبير استنادًا إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين، إذ أفادت 27% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الأقل ثراءً بأنهن تعرضن للتنمر في المدرسة، مقابل 21% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الميسورة.
الحلول المطروحة
بناء عليه، أكّد التقرير "ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الأشكال المختلفة للعنف بين الأقران".
وخلص إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأن أشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".