أفادت تقارير صحفية لبنانية، أمس الخميس، بأن السلطات الأمنية أوقفت مدير إحدى المدارس، وأستاذًا فيها، وموظف أمن يعمل هناك، بتهمة التحرش بالقاصرات.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القوى الأمنية أوقفت لاحقًا أستاذًا كان قد توارى عن الأنظار بعد الإيقاع بالمتهمين الثلاثة، ليرتفع عدد الموقوفين في قضية التحرش المتسلسل بالقاصرات إلى أربعة موقوفين، في المدرسة الواقعة في كفرشيما، قضاء بعبدا وسط البلاد.
القضية بدأت منذ 3 سنوات
وكانت قناة "أل بي سي" المحلية قد ذكرت بأن القضية بدأت حين اكتشف والد إحدى الطالبات تسجيلًا صوتيًا في هاتف ابنته، يحمل الكثير من الألفاظ الإباحية وعبارات التحرش الفاضحة، قبل أن تصل القضية إلى وزير التربية عباس الحلبي، الذي أمر بفتح ملف قضائي، لتبدأ بعدها قاضية بالتحقيق في القضية.
ومع بداية التحقيقات، اكتشفت القاضية أن عمليات التحرش في المدرسة، بدأت منذ ثلاث سنوات، بمشاركة أستاذ رياضة، وأستاذ رياضيات وحارس الأمن في المدرسة، بعلم من مدير المدرسة، وبعد توقيف المدير وأستاذ الرياضة والحارس، الذي تبين أنه كان موقوفًا سابقًا لمدة شهر بتهمة التحرش.
وبعد تواري أستاذ الرياضيات عن الأنظار عقب بداية التحقيقات، عادت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالبلاد، لتلقي القبض عليه في وقت سابق من الأمس.
جرائم تحرش واغتصاب متتالية
وتأتي هذه القضية، لتزيد من صدمة الشارع اللبناني الذي لم يستفق بعد من فظائع "قضية التيكتوكر الشهير" الذي بلغ عدد الموقوفين فيها أكثر من 11 موقوفًا، بتهمة تشكيل عصابة لاغتصاب الأطفال، الشهر الماضي، والتي لا تزال تبعاتها تتوالى مع صدور مذكرات توقيف بحق متهمين باتوا خارج البلاد.
وقبل أيام، دعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التهديد، أو التّحرّش أو الاعتداء الجنسي وبخاصة على النساء والقصر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكررها على ضحايا آخرين، وفق ما ورد في بيان رسمي.
وأمام تكرار هذه الجرائم، أوردت صحيفة "النهار" المحلية، أن قضية الطفلة "لين طالب"، ذات السنوات الستة، والتي توفيت بعد اعتداء جنسي عليها، في واحدة من الجرائم التي هزت البلاد الصيف الماضي، والتي أصدر القضاء فيها قراره الظني وثبت خلاله تورط خالها بهذه الجريمة، بعلم وتستر والدة الضحية وجدها وجدتها لأمها، توقفت في القضاء بسبب تنحي عدد من القضاة في الملف.
وقالت "النهار" إن فعل التنحي تكرّر أكثر من مرّة. وما زالت الأسباب والدوافع مجهولة، والترجيحات عديدة منها التخفيف من حكم الجرم.
وسجل لبنان ارتفاعًا في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال ما بين عامي 2020 و2022، إذ ارتفعت النسبة من 10 إلى 12% وفق جمعية "حماية" المعنية في تلك الحالات، وتوزعت حالات العنف المسجلة هذا العام بين 46% للإناث و54% للذكور.